چرا در اصل 12 قانون اساسي دين اسلام را تا ابدغير قابل تغيير خوانده است؟ لطفا منابع را ذکر کنيد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

چرا در اصل 12 قانون اساسي دين اسلام را تا ابدغير قابل تغيير خوانده است؟ لطفا منابع را ذکر کنيد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

در پاسخ به اين سئوال لازم است به چند نکته توجه کرده و آن را يادآور شويم:

1- به تصریح آیه­ی 40 سوره­ی احزاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم پیامبران و دینی که آورده نیز آخرین دین الهی است که همکان موظف به پذیرش آن هستند و براساس آیات 19 و 85 سوره­ی آل عمران اگر کسی دینی به جز اسلام بپذیرد از او پذیرفته نمی­شود. براین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که منبعث از قرآن کریم و آموزه­های مکتب سرخ تشیع می­باشد، دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری را غیرقابل تغییر دانسته است.

 2- ايران کشوري است که اکثريت قريب به اتفاق مردم آن اسلام را پذيرفته و آن را آيين تمام شئوون زندگي خويش قرار داده اند.[1] و بر همين اساس است که در اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است».

 در توضیح این مطلب می­توان گفت:  رابطه دین و حاکمیت را به دو نحو می­توان در نظر گرفت:

1. نظام هايي که قوانين اساسي رسميت دين و مذهب را پذيرفته باشد لکن اساس حکومت بر پايه دين نباشد.

2. نظام هايي  که دين و مذهب اساس و پايه و علت وجودي تشکيل حکومت باشد در اين حالت دين و مذهب  رابطه تنگاتنگ با دولت داشته و مسلط بر کليه تشکيلات و قواي عالي  و اداره امور کشور از راس حاکمیت تا  رده­های پایین آن باشد و به تبع آن قوانين و مقررات  منطبق با موازين ديني باشد و اين امر بيش از رسميت دين در کشور است.[2]

از آن جا که ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حکومت حق و عدل و قرآن به حکومت جمهوري اسلامي رأي مثبت داده است (اصل اول قانون اساسي) رسميّت دين اسلام (از آن جهت که اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران مسلمانند) طبق خواست اکثريت ملت ايران امري منطقي به نظر مي رسد.[3] و رسميت اسلام و شيعه اقتضاء مي کند که اين دين و مذهب در امور مختلفه حقوقي، قضايي، سياسي و اجتماعي حاکم و مجري باشد.[4]

 3-  با توجه به این­که اساس نظام و پايه هاي قانوني حکومت که بر اساس اسلام نهاده شده است و اصول اول و دوم و چهارم و ديگر اصول ناظر بر همين مطلب است طبيعي است که دين اسلام به عنوان دين رسمي کشور پذيرفته شود و آن به طور هميشگي دين رسمي کشور باشد به تعبير ديگر چون مباني و پايه هاي قانوني حکومت بر اساس اسلام است دين رسمي کشور اسلام و الي الابد باشد. نظير کشورهاي غربي که مبناي سکولاريسم حاکم است و براي ماندگاري اين مباني و پايه هاي سکولاريستي در اين کشور ها پيش بيني هايي صورت گرفته است تا تغييراتي در اين مباني و پايه هاي حکومتي غرب صورت نگيرد و براي همين در آن نظام ها اجازه تغيير اين مباني داده نمي شود و تغيير در اين مباني را بر نمي تابند  مبارزه با حجاب نیز در همین راستا ارزیابی کرد. چه، این امر را با مبانی سکولاریستی حکومت­های خود در تعارض می­بینند و اين نشان مي دهد نظام هاي سياسي غرب بر پايه ها و مباني ايدئولوژيکي قرار دارد که ماندگاري آن را طلب کرده و اگر عاملي آن ماندگاري را تهديد کند آن را بر نمي تابند و اين مفهوم را مي رساند که نظام هاي سياسي غرب مباني و پايه هاي سکولاريستي خود را ماندگار و هميشگي تعريف کرده اند.

و سخن آخر؛ اينکه علاوه بر اعلان نظر قريب به اتفاق مردم در همه پرسي و رفراندوم جمهوري اسلامي که در اصل اول قانون اساسي انعکاس يافته است بايد گفت اراده عمومي مردم بر اسلاميت نظام به همين اندازه خلاصه نمي شود.

اين اعلان نظر به همين اندازه، خلاصه نمي شود بلکه اين اراده عمومي بر اسلامي بودن نطام و رسميت آن، در واقع پشتوانه مهمي براي اصل دوازدهم و رسميت هميشگي دين اسلام در اين کشور است.[5]

يعني خواست عموم مردم که در يک مرحله با اعلان نظر در رفراندوم جمهوري اسلامي به منصّه ظهور رسيد، اين خواست عمومي امر هميشگي و ماندگاري را در خود نهفته دارد يعني اين اعلان نظر در يک مرحله خواست مردم را بر تغيير حکومت و نظام سلطنتي به جمهوري اسلامي نمايان مي کند و در مرحله ديگر اين خواست مردم مستلزم استمرار اين اراده عمومي است يعني مادامي که اين خواسته عمومي استمرار دارد اين اصل را هم مطالبه مي کند البته اگر اين خواست عمومي نباشد به طور طبيعي تحقق اين اصل (12 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) را با مشکل مواجه مي کند و تا حدي بايد گفت که قانوني روي کاغذ به حساب مي آيد.

بنابراين مبنا و پشتوانه اين اصل دوازدهم (که ابدي بودن اصل رسميّت دين اسلام در کشور است) علاوه بر پايه ها و مباني حکومت و قانون اساسي، خواست و اراده مستمر عموم مردم است که ابدي بودن آن را هم طلب مي کند و اين که دين اسلام بر طبق ضرورت و اتفاق همه مسلمانان جهان، يک دين جهاني و جاوداني است و تا قيامت هرگز نسخ نخواهد شد، لذا قانون مبتني بر اسلام هم تغيير ناپذير است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ حقوق اساسي ايران، عميد زنجاني، انتشارات دانشگاه تهران.

2ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دکتر محمد هاشمي، انتشارات دادگستر، ج1.

3ـ فقه سياسي، عميد زنجاني، انتشارات امير کبير، ج1ـ2.

 


[1]. ر.ک: هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، ج1، ص150.

[2]. همان، ص162.

[3]. همان، ص164.

[4]. همان، ص167.

[5]. ر.ک: مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، 1380ش، ص83ـ80.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۹۱
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.