آسيب شناسي و موانع قانوني, حقوقي, اجرايي و نظارتي قانون اساسي اسلامي جهاني چه بوده و راه حل هاي آن چيست؟
آسيب شناسي و موانع قانوني, حقوقي, اجرايي و نظارتي قانون اساسي اسلامي جهاني چه بوده و راه حل هاي آن چيست؟

پرسش
پاسخ
در مورد سؤال ذكر شده دو سطح تحليل وجود دارد: اول اين كه نظام جهاني اسلام چگونه خواهد توانست احكام و قوانين اسلامي را در قالب يك قانون اساسي جامع به جهانيان عرضه بدارد كه در بردارنده خواست ها و ديدگاه هاي تمامي ملل و اقوام مختلف در جهان باشد كه در اين چارچوب, مسائلي همچون شيوه حاكميت, راهكارهاي تدوين و اجرا و ضمانت اجرايي قابل طرح است. دومين سطح تحليل عبارت است از اين كه كشورهاي اسلامي چگونه مي توانند در راستاي تشكيل حكومت جهاني قانون اساسي جامعي را تدوين و تصويب كرده و راهكار هاي اجرايي آن را بدست آورند. در مورد اول بايد گفت: تشكيل جامعه جهاني با حكومت فراگير اسلامي يكي از وعده هاي مسلم و حتمي دين مبين اسلام است, كه به عنوان يك آرمان دست يافتني مطرح است. با نگاهي گذرا به آموزه هاي اسلامي مي توان دريافت, چهارچوب كلي اين آرمان و حكومت براي ما مشخص است اما اين كه مصلح جهاني وامام عصر (عج) چگونه و با چه راهكارهايي زمينه هاي بسط و گسترش آن را در عرصه و گستره جهان فراهم خواهد آورد, بخوبي مشخص نيست لذا نمي توان نظريه منسجمي در اين باره ارائه داد هر چند با كاوش در نقل و حديث و استمداد از عقل مي شود دورنمايي از آن ترسيم كرد. اما دومين سطح تحليل كه ظاهراً سؤال فوق نيز ناظر بر همين سطح است. را مي توان در قالب يك اولويت بندي منطقي ارائه داد.
- اولين گام بازبيني اهداف و موقعيت سنجي بين المللي است: بدين معنا كه كشوري همانند جمهوري اسلامي ايران براي چه منظوري مي خواهد قانون اساسي اسلامي را در گستره كشورهاي اسلامي تدوين كند. به طور خلاصه گفته مي شود كه هدف هر چه باشد بايد واقعيت هاي بين المللي از جمله الف) تقابل استكبار جهاني و جريان صهيونيسم با اسلام و ايران ب) تفاوت ايدئولوژي حاكم بر ايران و كشورهاي عربي ـ اسلامي ج) رشد افكار ضد شيعي به خصوص افكار سفلي گري و وهابیت در منطقه د) سطح فكري و بيداري اسلامي و آزاد انديشي در ميان مسلمانان و افكار عمومي. ن) توجه به تهديدات امنيتي يا فرصت هاي مشترك و) ميزان مراودات دولت مردان كشورهاي اسلامي هـ) آگاهي از توانايي ها و ظرفيت ها در سطح ملي,منطقه اي و جهاني ي) ميزان همت و اراده كشورهاي اسلامي، بايد مورد توجه قرار گيرد.
- پس از برآورد و موقعيت سنجي از شرايط و مقتضيات, بايد برنامه ريزي كوتاه مدت, ميان مدت و بلند مدتي براي رسيدن به اين اهداف در دستور كار متوليان امر باشد تا با توجه به ابزارها و امكانات, استراتژي لازم براي رسيدن به اهداف اتخاذ شود.
- سازمان كنفرانس اسلامي مي تواند نقطه شروع خوبي براي اين اقدامات باشد همچنان كه اين امر بر اساس قرائن و شواهد در عرصه هاي اقتصادي و امنيتي درحال پي گيري است.
- تدوين قانون اساسي مشترك اسلامي بايد متكي بر نقاط مشترك و تأكيد بر اشتراكات فرهنگي و ديني باشد و در حال حاضر بلكه در طول چندين قرن, دست گذاشتن بر روي مسائل اختلاف برانگيز مذهبي نتوانسته و نمي تواند دوام اثبات اين روند را تضمين كند.
- مناسبات اقتصادي و منطقه اي و ايجاد بازار مشترك اسلامي مي تواند نقطه شروع خوبي براي اين تصميم باشد همچنان كه دولت هاي اروپايي براي ايجاد يك اروپاي واحد با قانون اساسي مشترك, پول واحد اروپايي, برداشتن مرزها براي تردد و ... را در دستور كارخود قرار داده و تصويب كردند.
- اصولا در كشورهايی که دارای گرایشهای مذهبی مخالف با یکدیگر هستند توافق بر اتحاديه ها و سازمان ها كاري دشوار است. تصميم گيران ابتدا مي بايست با به كارگيري توان فرهنگي افكار عمومي را در جهت بيداري اسلامي بسيج كرده تا هزينه هاي استراتژي كلان خود را كاهش دهند تا بر اين اساس بتوان با مشاركت همهی مسلمانان جهان و همسو با جريان هاي مردمي، قانون اساسي اسلامي را در راستای بازسازي تمدن اسلامي و شكل دهي حكومت جهاني و ايجاد ساز و كارهاي لازم براي اين هدف فراهم آورد.
در يك جمع بندي كلي بايد گفت پرداختن به تدوين قانون اساسي مشترك بين كشورهاي اسلامي در راستاي يك حكومت جهاني و تلاش براي حاكميت چنين قانون در گستره روابط جهاني, مستلزم اتخاذ استراتژي مناسب در عرصه روابط بين الملل خصوصاً كشورهاي اسلامي است كه در اين قالب زمينه سازي فكري فرهنگي ملل مسلمان, تأكيد بر اصول مشترك فرهنگي اقتصادي ـ تاريخي, تأكيد بر اصول دين بدون برجسته سازي مسائل درون مذهبي و نفوذ بر افكار عمومي ملل مسلمان را مي توان مطرح نمود.
در هر حال بحث حاكميت اسلامي و قانون اساسي جهاني و راهكارهاي عملي و اجرايي و ضمانت اجرا با توجه به واقعيت هاي موجود در جهان نياز به زمينه سازي و ايجاد شرايط مناسب براي تحقق آن دارد كه در حال حاضر مي بايست مورد توجه تصميم سازان و نخبگان قرار گيرد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
- عباسعلی عميد زنجاني، فقه سیاسیانتشارات دانشگاه تهران.
منوچهر محمدی، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران, نشر دادگستر، تهران، 1370ش.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۸۱
آسيب شناسي و موانع قانوني, حقوقي, اجرايي و نظارتي قانون اساسي اسلامي جهاني چه بوده و راه حل هاي آن چيست؟
- نشان کردن
پرسش
آسيب شناسي و موانع قانوني, حقوقي, اجرايي و نظارتي قانون اساسي اسلامي جهاني چه بوده و راه حل هاي آن چيست؟
پاسخ
در مورد سؤال ذكر شده دو سطح تحليل وجود دارد: اول اين كه نظام جهاني اسلام چگونه خواهد توانست احكام و قوانين اسلامي را در قالب يك قانون اساسي جامع به جهانيان عرضه بدارد كه در بردارنده خواست ها و ديدگاه هاي تمامي ملل و اقوام مختلف در جهان باشد كه در اين چارچوب, مسائلي همچون شيوه حاكميت, راهكارهاي تدوين و اجرا و ضمانت اجرايي قابل طرح است. دومين سطح تحليل عبارت است از اين كه كشورهاي اسلامي چگونه مي توانند در راستاي تشكيل حكومت جهاني قانون اساسي جامعي را تدوين و تصويب كرده و راهكار هاي اجرايي آن را بدست آورند. در مورد اول بايد گفت: تشكيل جامعه جهاني با حكومت فراگير اسلامي يكي از وعده هاي مسلم و حتمي دين مبين اسلام است, كه به عنوان يك آرمان دست يافتني مطرح است. با نگاهي گذرا به آموزه هاي اسلامي مي توان دريافت, چهارچوب كلي اين آرمان و حكومت براي ما مشخص است اما اين كه مصلح جهاني وامام عصر (عج) چگونه و با چه راهكارهايي زمينه هاي بسط و گسترش آن را در عرصه و گستره جهان فراهم خواهد آورد, بخوبي مشخص نيست لذا نمي توان نظريه منسجمي در اين باره ارائه داد هر چند با كاوش در نقل و حديث و استمداد از عقل مي شود دورنمايي از آن ترسيم كرد. اما دومين سطح تحليل كه ظاهراً سؤال فوق نيز ناظر بر همين سطح است. را مي توان در قالب يك اولويت بندي منطقي ارائه داد.
- اولين گام بازبيني اهداف و موقعيت سنجي بين المللي است: بدين معنا كه كشوري همانند جمهوري اسلامي ايران براي چه منظوري مي خواهد قانون اساسي اسلامي را در گستره كشورهاي اسلامي تدوين كند. به طور خلاصه گفته مي شود كه هدف هر چه باشد بايد واقعيت هاي بين المللي از جمله الف) تقابل استكبار جهاني و جريان صهيونيسم با اسلام و ايران ب) تفاوت ايدئولوژي حاكم بر ايران و كشورهاي عربي ـ اسلامي ج) رشد افكار ضد شيعي به خصوص افكار سفلي گري و وهابیت در منطقه د) سطح فكري و بيداري اسلامي و آزاد انديشي در ميان مسلمانان و افكار عمومي. ن) توجه به تهديدات امنيتي يا فرصت هاي مشترك و) ميزان مراودات دولت مردان كشورهاي اسلامي هـ) آگاهي از توانايي ها و ظرفيت ها در سطح ملي,منطقه اي و جهاني ي) ميزان همت و اراده كشورهاي اسلامي، بايد مورد توجه قرار گيرد.
- پس از برآورد و موقعيت سنجي از شرايط و مقتضيات, بايد برنامه ريزي كوتاه مدت, ميان مدت و بلند مدتي براي رسيدن به اين اهداف در دستور كار متوليان امر باشد تا با توجه به ابزارها و امكانات, استراتژي لازم براي رسيدن به اهداف اتخاذ شود.
- سازمان كنفرانس اسلامي مي تواند نقطه شروع خوبي براي اين اقدامات باشد همچنان كه اين امر بر اساس قرائن و شواهد در عرصه هاي اقتصادي و امنيتي درحال پي گيري است.
- تدوين قانون اساسي مشترك اسلامي بايد متكي بر نقاط مشترك و تأكيد بر اشتراكات فرهنگي و ديني باشد و در حال حاضر بلكه در طول چندين قرن, دست گذاشتن بر روي مسائل اختلاف برانگيز مذهبي نتوانسته و نمي تواند دوام اثبات اين روند را تضمين كند.
- مناسبات اقتصادي و منطقه اي و ايجاد بازار مشترك اسلامي مي تواند نقطه شروع خوبي براي اين تصميم باشد همچنان كه دولت هاي اروپايي براي ايجاد يك اروپاي واحد با قانون اساسي مشترك, پول واحد اروپايي, برداشتن مرزها براي تردد و ... را در دستور كارخود قرار داده و تصويب كردند.
- اصولا در كشورهايی که دارای گرایشهای مذهبی مخالف با یکدیگر هستند توافق بر اتحاديه ها و سازمان ها كاري دشوار است. تصميم گيران ابتدا مي بايست با به كارگيري توان فرهنگي افكار عمومي را در جهت بيداري اسلامي بسيج كرده تا هزينه هاي استراتژي كلان خود را كاهش دهند تا بر اين اساس بتوان با مشاركت همهی مسلمانان جهان و همسو با جريان هاي مردمي، قانون اساسي اسلامي را در راستای بازسازي تمدن اسلامي و شكل دهي حكومت جهاني و ايجاد ساز و كارهاي لازم براي اين هدف فراهم آورد.
در يك جمع بندي كلي بايد گفت پرداختن به تدوين قانون اساسي مشترك بين كشورهاي اسلامي در راستاي يك حكومت جهاني و تلاش براي حاكميت چنين قانون در گستره روابط جهاني, مستلزم اتخاذ استراتژي مناسب در عرصه روابط بين الملل خصوصاً كشورهاي اسلامي است كه در اين قالب زمينه سازي فكري فرهنگي ملل مسلمان, تأكيد بر اصول مشترك فرهنگي اقتصادي ـ تاريخي, تأكيد بر اصول دين بدون برجسته سازي مسائل درون مذهبي و نفوذ بر افكار عمومي ملل مسلمان را مي توان مطرح نمود.
در هر حال بحث حاكميت اسلامي و قانون اساسي جهاني و راهكارهاي عملي و اجرايي و ضمانت اجرا با توجه به واقعيت هاي موجود در جهان نياز به زمينه سازي و ايجاد شرايط مناسب براي تحقق آن دارد كه در حال حاضر مي بايست مورد توجه تصميم سازان و نخبگان قرار گيرد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
- عباسعلی عميد زنجاني، فقه سیاسیانتشارات دانشگاه تهران.
منوچهر محمدی، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران, نشر دادگستر، تهران، 1370ش.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۸۱
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.