در صورت مرگ رئيس جمهور، جانشين او چگونه انتخاب مي شود؟ آيا تا انتخاب جانشين کسي عهده دار مسئوليت او مي گردد؟
در صورت مرگ رئيس جمهور، جانشين او چگونه انتخاب مي شود؟ آيا تا انتخاب جانشين کسي عهده دار مسئوليت او مي گردد؟

پرسش
پاسخ
در پاسخ به اين سوال لازم است متذکر شويم که در زمينه غيبت يا فقدان رئيس جمهور، قانون اساسي مقرّرات ويژه اي را پيش بيني نموده است که ما آن را مورد بررسي قرار مي دهيم:
اصل يکصد و سي و يکم[1] موارد لزوم جانشيني را تحت اين عناوين بيان داشته است:
1. فوت؛
2. عزل (توسّط مقام رهبري با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلّف رئيس جمهور از وظايف قانوني يا رأي مجلس بر عدم کفايت سياسي وي)؛[2]
3. استعفاء (رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي کند و تا زماني که استعفاء او پذيرفته نشده است به انجام وظايف محوّله خود ادامه مي دهد)؛[3]
4. غيبت يا بيماري بيش از دو ماه؛
5. انقضا و تمام شدن مدّت رياست جمهوري و عدم انتخاب مجدّد رئيس جمهور؛
6. امور ديگر (مثل رفتن رئيس جمهور به مرخّصي ....).
نظر به اين که، اصولا در موارد مذکور کشور از وجود رئيس جمهور محروم مي شود و از طرف ديگر، تا انتخاب رئيس جمهور جديد وظايف وي تعطيل بردار نيست، ضرورت يک جانشين موّقت براي تکفّل اين وظايف اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
در اصل يکصد و سي ام قانون اساسي 1358( قبل از بازنگري ) مقام جانشيني بر عهده شورايي به نام «شوراي موقّت رياست جمهوري» مرکّب از نخست وزير، رئيس مجلس و رئيس ديوان عالي کشور قرار داشت. پس از بازنگري، اصل يکصد و سي و يکم اصلاحي مقرّر مي دارد:
«معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئووليّت هاي وي را بر عهده مي گيرد.... در صورت فوت معاون اوّل و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رئيس جمهور معاون اوّل نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي کند.» هم چنين لازم است در پايان اشاره نمائيم درباره انتخاب رئيس جمهور بعدي قسمتي از اصل يکصد و سي يکم مقرّر مي دارد:
«شورايي متشکّل از رئيس مجلس و رئيس قوّه قضائيه و معاون اوّل رئيس جمهور موظّف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدّت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود».
در پاسخ به اين سوال لازم است متذکر شويم که در زمينه غيبت يا فقدان رئيس جمهور، قانون اساسي مقرّرات ويژه اي را پيش بيني نموده است که ما آن را مورد بررسي قرار مي دهيم:
اصل يکصد و سي و يکم[4] موارد لزوم جانشيني را تحت اين عناوين بيان داشته است:
1. فوت؛
2. عزل (توسّط مقام رهبري با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلّف رئيس جمهور از وظايف قانوني يا رأي مجلس بر عدم کفايت سياسي وي)؛[5]
3. استعفاء (رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي کند و تا زماني که استعفاء او پذيرفته نشده است به انجام وظايف محوّله خود ادامه مي دهد)؛[6]
4. غيبت يا بيماري بيش از دو ماه؛
5. انقضا و تمام شدن مدّت رياست جمهوري و عدم انتخاب مجدّد رئيس جمهور؛
6. امور ديگر (مثل رفتن رئيس جمهور به مرخّصي ....).
نظر به اين که، اصولا در موارد مذکور کشور از وجود رئيس جمهور محروم مي شود و از طرف ديگر، تا انتخاب رئيس جمهور جديد وظايف وي تعطيل بردار نيست، ضرورت يک جانشين موّقت براي تکفّل اين وظايف اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
در اصل يکصد و سي ام قانون اساسي 1358( قبل از بازنگري ) مقام جانشيني بر عهده شورايي به نام «شوراي موقّت رياست جمهوري» مرکّب از نخست وزير، رئيس مجلس و رئيس ديوان عالي کشور قرار داشت. پس از بازنگري، اصل يکصد و سي و يکم اصلاحي مقرّر مي دارد:
«معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئووليّت هاي وي را بر عهده مي گيرد.... در صورت فوت معاون اوّل و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رئيس جمهور معاون اوّل نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي کند.» هم چنين لازم است در پايان اشاره نمائيم درباره انتخاب رئيس جمهور بعدي قسمتي از اصل يکصد و سي يکم مقرّر مي دارد:
«شورايي متشکّل از رئيس مجلس و رئيس قوّه قضائيه و معاون اوّل رئيس جمهور موظّف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدّت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود».
اما نحوه انتخاب رئيس جمهور بعد قطع نظر از شرايط دوران اضطراري که به آن اشاره شد، به نحوي است که ذيلاً به آن اشاره مي شود:
در اصل يکصد و شانزدهم آمده است: «نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي کند».
مطابق اصل يکصد و هفدهم: «رئيس جمهور با اکثريت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچ يک از نامزدها چنين اکثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بيشتري داشته اند، شرکت مي کنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر که در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته اند براي انتخاب مجدد معرف مي شوند».
اصل يکصد و نوزدهم مقرر مي دارد: «انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي دهد».
و در اصل يکصد و بيستم آمده: «هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يکي از نامزدهايي که صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يکي از دو نفر حايز اکثريت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود».
براي مطالعه بيشتر در اين خصوص مي توانيد به کتاب هايي که در موضوع حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران نگاشته شده و قانون اساسي مراجعه کنيد.
[1]. اصل يکصد و سي و يکم: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت هاي وي را بر عهده مي گيرد...»
[2]. اصل يکصدو دهم (10).
[3]. اصل يکصد و سي ام.
[4]. اصل يکصد و سي و يکم: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت هاي وي را بر عهده مي گيرد...»
[5]. اصل يکصدو دهم (10).
[6]. اصل يکصد و سي ام.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۳۸۴
در صورت مرگ رئيس جمهور، جانشين او چگونه انتخاب مي شود؟ آيا تا انتخاب جانشين کسي عهده دار مسئوليت او مي گردد؟
- نشان کردن
پرسش
در صورت مرگ رئيس جمهور، جانشين او چگونه انتخاب مي شود؟ آيا تا انتخاب جانشين کسي عهده دار مسئوليت او مي گردد؟
پاسخ
در پاسخ به اين سوال لازم است متذکر شويم که در زمينه غيبت يا فقدان رئيس جمهور، قانون اساسي مقرّرات ويژه اي را پيش بيني نموده است که ما آن را مورد بررسي قرار مي دهيم:
اصل يکصد و سي و يکم[1] موارد لزوم جانشيني را تحت اين عناوين بيان داشته است:
1. فوت؛
2. عزل (توسّط مقام رهبري با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلّف رئيس جمهور از وظايف قانوني يا رأي مجلس بر عدم کفايت سياسي وي)؛[2]
3. استعفاء (رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي کند و تا زماني که استعفاء او پذيرفته نشده است به انجام وظايف محوّله خود ادامه مي دهد)؛[3]
4. غيبت يا بيماري بيش از دو ماه؛
5. انقضا و تمام شدن مدّت رياست جمهوري و عدم انتخاب مجدّد رئيس جمهور؛
6. امور ديگر (مثل رفتن رئيس جمهور به مرخّصي ....).
نظر به اين که، اصولا در موارد مذکور کشور از وجود رئيس جمهور محروم مي شود و از طرف ديگر، تا انتخاب رئيس جمهور جديد وظايف وي تعطيل بردار نيست، ضرورت يک جانشين موّقت براي تکفّل اين وظايف اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
در اصل يکصد و سي ام قانون اساسي 1358( قبل از بازنگري ) مقام جانشيني بر عهده شورايي به نام «شوراي موقّت رياست جمهوري» مرکّب از نخست وزير، رئيس مجلس و رئيس ديوان عالي کشور قرار داشت. پس از بازنگري، اصل يکصد و سي و يکم اصلاحي مقرّر مي دارد:
«معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئووليّت هاي وي را بر عهده مي گيرد.... در صورت فوت معاون اوّل و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رئيس جمهور معاون اوّل نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي کند.» هم چنين لازم است در پايان اشاره نمائيم درباره انتخاب رئيس جمهور بعدي قسمتي از اصل يکصد و سي يکم مقرّر مي دارد:
«شورايي متشکّل از رئيس مجلس و رئيس قوّه قضائيه و معاون اوّل رئيس جمهور موظّف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدّت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود».
در پاسخ به اين سوال لازم است متذکر شويم که در زمينه غيبت يا فقدان رئيس جمهور، قانون اساسي مقرّرات ويژه اي را پيش بيني نموده است که ما آن را مورد بررسي قرار مي دهيم:
اصل يکصد و سي و يکم[4] موارد لزوم جانشيني را تحت اين عناوين بيان داشته است:
1. فوت؛
2. عزل (توسّط مقام رهبري با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلّف رئيس جمهور از وظايف قانوني يا رأي مجلس بر عدم کفايت سياسي وي)؛[5]
3. استعفاء (رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي کند و تا زماني که استعفاء او پذيرفته نشده است به انجام وظايف محوّله خود ادامه مي دهد)؛[6]
4. غيبت يا بيماري بيش از دو ماه؛
5. انقضا و تمام شدن مدّت رياست جمهوري و عدم انتخاب مجدّد رئيس جمهور؛
6. امور ديگر (مثل رفتن رئيس جمهور به مرخّصي ....).
نظر به اين که، اصولا در موارد مذکور کشور از وجود رئيس جمهور محروم مي شود و از طرف ديگر، تا انتخاب رئيس جمهور جديد وظايف وي تعطيل بردار نيست، ضرورت يک جانشين موّقت براي تکفّل اين وظايف اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
در اصل يکصد و سي ام قانون اساسي 1358( قبل از بازنگري ) مقام جانشيني بر عهده شورايي به نام «شوراي موقّت رياست جمهوري» مرکّب از نخست وزير، رئيس مجلس و رئيس ديوان عالي کشور قرار داشت. پس از بازنگري، اصل يکصد و سي و يکم اصلاحي مقرّر مي دارد:
«معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئووليّت هاي وي را بر عهده مي گيرد.... در صورت فوت معاون اوّل و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رئيس جمهور معاون اوّل نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي کند.» هم چنين لازم است در پايان اشاره نمائيم درباره انتخاب رئيس جمهور بعدي قسمتي از اصل يکصد و سي يکم مقرّر مي دارد:
«شورايي متشکّل از رئيس مجلس و رئيس قوّه قضائيه و معاون اوّل رئيس جمهور موظّف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدّت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود».
اما نحوه انتخاب رئيس جمهور بعد قطع نظر از شرايط دوران اضطراري که به آن اشاره شد، به نحوي است که ذيلاً به آن اشاره مي شود:
در اصل يکصد و شانزدهم آمده است: «نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي کند».
مطابق اصل يکصد و هفدهم: «رئيس جمهور با اکثريت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچ يک از نامزدها چنين اکثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بيشتري داشته اند، شرکت مي کنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر که در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته اند براي انتخاب مجدد معرف مي شوند».
اصل يکصد و نوزدهم مقرر مي دارد: «انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي دهد».
و در اصل يکصد و بيستم آمده: «هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يکي از نامزدهايي که صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يکي از دو نفر حايز اکثريت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود».
براي مطالعه بيشتر در اين خصوص مي توانيد به کتاب هايي که در موضوع حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران نگاشته شده و قانون اساسي مراجعه کنيد.
[1]. اصل يکصد و سي و يکم: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت هاي وي را بر عهده مي گيرد...»
[2]. اصل يکصدو دهم (10).
[3]. اصل يکصد و سي ام.
[4]. اصل يکصد و سي و يکم: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت هاي وي را بر عهده مي گيرد...»
[5]. اصل يکصدو دهم (10).
[6]. اصل يکصد و سي ام.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۳۸۴
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.