آيا احكام مربوط به زن براي او محدوديّت به وجود نمي‌‌آورد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آيا احكام مربوط به زن براي او محدوديّت به وجود نمي‌‌آورد؟
پاسخ کارشناسی

پاسخ

برخي احكام زنان كه در آن نوعي ارتباط با جامعه (خُرد، كلان) ديده مي‌شود موجب نگراني جمعي از بانوان محترم مسلمان گرديده به گونه‌اي كه اظهار مي‌كنند اين احكام براي آنان محدوديّت آورده‌ است. احكامي مانند حجاب، اجازه شوهر به هنگام خروج از منزل، اذن شوهر در نذر، اجازه پدر در ازدواج دختر، ممنوعيت ازدواج بعد از فوت و طلاق همسر در مدت معين، در اختيار نداشتن امر طلاق، در خصوص زنان از طرف شارع مقدس جعل شده است دو نحوه نگاه به اين احكام، دو جواب مختلف مي‌طلبد، گاهي سؤال مي‌شود كه چرا اين احكام تشريع شده است؟ و گاهي سؤال مي‌شود كه آيا محدوديّت مي‌آورد يا نه؟
در پاسخ به سؤال اول؛ دو رهيافت وجود دارد يكي روشي كه حقوق‌دانان ارائه داده‌اند به اين كه جعل هر قانوني به انگيزه‌هاي  امنيّت حقوقي، عدالت، ترقي اجتماع و مدنيّت است[1] و احكام فوق نيز حاوي اين انگيزه‌ها هست. نظر ديگر آن است كه برخي علماي دين، مانند علامه طباطبائي (ره) و ديگر متفكران طي كرده‌اند.[2] به اين‌ معنا كه احكام الهي هر كدام آينه‌اي از عالم تكوين و فطرت است. اگر در قانوني مي‌خوانيم: الرجال قوامون علي النساء[3]، اين ناظر به عالم تكوين است، يعني مرد تکوينآ به اين گونه است كه دنبال تشكيل خانواده باشد، نفقه بدهد، نان آور باشد، سر و سامان بدهد و...، و آيه در مقام جعل تكليف نيست بلكه در مقام بيان واقعيّت عالم هستي است. اين فطرت است كه اين گونه است.[4] يا در مسأله طلاق، مرحوم مطهري (ره) مي‌فرمايد: «علاقة زن به مرد، ‌معلول علاقه‌اي است كه ابتدا مرد به زن پيدا مي‌كند. رابطة زوجيّت بر پاية علقة طبيعي است. و آغاز‌گر علقه مرد است. طلاق آن روي سكه ازدواج است، هر زمان كه شعلة محبّت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است. اين طبيعت است كه كليد فسخ طبيعي را به مرد داده است.[5] البته پاسخ‌هاي ديگري هم مي‌توان يافت و اين پايان تحقيق نيست. سؤال ديگر آن است كه آيا اين احكام موجب محدوديّت نيست؟ كه در پاسخ مي توان مطالب زير را ذكر كرد:
1. در جعل قانون انگيزه‌ها معيّن است. كه همان طور كه گفته شد، انگيزه ي «محدوديّت زن» ديده نمي‌شود، زيرا در واقع قانون را براي محدوديّت جعل نمي‌كنند، گرچه منكر نمي‌شويم كه هر قانوني بالاخره محدوديّت هم دارد، اما محدوديّت آن از لوازم لاينفك قانون است.
2. اگر قرار بود، زن از نظر اسلام مثل موجودي جامد و بي‌روح و اراده باشد، پس چرا از او خواسته مي‌شود با بالاترين شخصيّت حقيقي و حقوقي اسلام بيعت كند؟ لذا در صدراسلام دو مورد بيعت زنان بيان شده است: الف) مورد اول با پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و مورد دوم با حضرت علي ـ عليه‌السّلام ـ در غدير خم نحوه بيعت را تاريخ ثبت كرده كه طشتي آب مهيا كردند و پيامبر صلي الله عليه و آله (و علي ـ عليه‌السّلام ـ در غديرخم) دستان مبارك را در آب گذاشتند و زنان يكي يكي مي‌آمدند و با گذاشتن دست در آب، با اولين شخص حكومت بيعت مي‌كردند.[6]
3. اگر انگيزة شريعت از احكام زنان، ايجاد حدّ و حصر غير منطقي است و حضور يا عدم حضورش يكسان؛ پس چرا در باب شهادت نزد قاضي گفتار آنان و حتي يك نفر از آنان در جايي كه كسب اطلاع منحصر به اوست، شرعيّت دارد و مي‌تواند مستند قاضي باشد؟[7]
4. قرآن جايگاهي رفيع براي زن ترسيم كرده است، زن مي‌تواند تا آخرين قلّه كمال (عصمت) پيش رود. زن در تكميل و تكامل انسان مكمل مرد است. در طول تاريخ زن منشأ خدمات جاودانه بوده است. رسالت عاشورا را يك زن به دوش كشيد. فروع ولايت علوي زير سايه حركت شجاعانه يك زن بر گسترة گيتي سايه افكند. در نهضت تنباكو نقش زنان كمتر از مردان ثبت نشده است. بنابراين خيلي بعيد به نظر مي‌رسد كه اهداف شريعت در احكام  مخصوص بانوان، به انزوا كشيدن اين قشر از مردم جامعه باشد.[8]
5. زن در مقايسه با جنس مخالف، به مراتب آسيب پذيرتر است. هم از لحاظ روحي، كه بشدّت و با سرعت متأثر مي‌شود و هم از لحاظ جسمي[9]، زيرا در محيط برخي افراد آلوده و فرصت طلب هستند. نيز پاره‌اي از احكام ناظر به نحوة حركت زن در اجتماع و اطلاع شوهر يا پدر از ساعات رفت و آمد همسر و دختر است، زيرا اين حساسيّت نوعي منفعت براي جامعه، و خانواده است و در واقع ايجاد مصونيّت براي خانم است. او با اطلاع دادن به شوهر، نوعي نگهبان براي خود اختيار مي‌كند. پاره‌اي از احكام به لحاظ مسائل جانبي آن است. حفظ حرمت شوهر متوفي از بالاترين خُلقيات يك همسر است. گو اين‌كه اسلام با اين حكم، نمي‌خواهد به سرعت سابقه وفاداري محو شود. كما اين‌كه مي‌توان به مسأله اختلاط مياه نيز اشاره كرد و كم نيستند مرداني كه پس از فوت همسر به احترام او تا مدت مديدي، زن اختيار نمي‌كنند. برخي ديگر از احكام به خاطر آن است كه عقل انسان در اثر تجربه فعّال مي‌شود و اگر از اين قوه كمتر استفاده شود، رفته رفته از فعاليت باز‌مي‌ايستد. نوع خانواده‌ها به اين گونه است كه زنان كمتر از عقل تجربي بهره برده‌اند و چه بسا بدون مشورت و همياري از شوهر، متضرر شوند به همين دليل است كه از آنان خواسته شده براي جلوگيري از ضرر، تحت سرپرستي شوهر باشند. بنابراين وقتي اجازه ازدواج دختر به دست پدر باشد، اين به معناي آن است كه دختر داراي بزرگترين پشتوانه است و هيچ مردي نمي‌تواند با سخنان تحريك آميز و بعضاً دروغ، دل دختري را صاحب شود و بعداً با فروكش شدن غرايز او را رها كند، زيرا اسلام براي دختر، يك پشتيبان قوي گذاشته تا او با درايت و تجربيات خود، دامادي متين و با صلاحيت انتخاب كند.[10]
6. در نظام حقوقي اسلام؛ از آنجا كه قانونگذار واقعي خداوند متعال است، او به همه ابعاد وجودي انسان، سير كمالي، رابطه انسان با جهان و... علم كامل دارد، طبعاً قواعد حقوقي اين نظام،‌ قواعدي مبتني بر واقعيّات است، نتيجه اين واقع‌نگري، چند بعدي بودن است، يعني در عين اين‌كه نظام حقوقي اسلام، به تنظيم روابط اجتماعي حقوقي مردم پرداخته از ساير ابعاد فردي و روحاني نيز غفلت نورزيده و قوانين حقوقي را با نظري جامع نسبت به تمام ابعاد وجودي انسان وضع كرده است.[11]
7. زناني در تاريخ نامشان ثبت شده كه هم پايبند به همين احكام بودند و هم  در جامعه فعاليّت داشتند، منتهي آنان حس نكردند كه احكام محدوديّت آورده بلكه در سايه آن در آرامش و امنيت تلاش كردند كه علاوه بر رسيدن به مقام اجتهاد در فقه، مؤلف چندين اثر نيز هستند. در صدر اسلام نيز زنان مجتهدي را مي‌شناسيد نسيبه دختر كعب، بانوي قهرماني است كه سيزده زخم در جنگ احد برداشت و هنگامي كه عده‌اي پا به فرار گذاشته يا بالاي كوه نشسته و گريه مي‌كردند، نسيبه و فرزندانش از پيامبر دفاع مي‌كردند.[12]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. همسران برتر، دكتر غلامعلي افروز، انتشارات انجمن اولياء و مربيان.

پي نوشت ها:
[1] . كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، چاپخانه بهمن، چاپ دوم، ج اول، ص 416.
[2] . جمعي از نويسندگان (مجتهد شبستري، كاتوزيان...)، گفت و گوهاي فلسفه فقه، مركز مطالعات و تحقيات اسلامي دفتر تبليغات، ص80.
[3] . نساء/34.
[4] . جهت مطالعه بيشتر ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينه معرفت، مركز نشر فرهنگي رجا، چاپ دوم، 1373، ص 220.
[5] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بيست و نهم، 1379، ص 248ـ 267. 247.
[6] . حبيب اللهي، حسين، حجاب در بي حجابي، انتشارات داوري، چاپ اول، 1373، ص 63.
[7] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 171، (بيان مايثبت بالنساء منفردات) كتاب الشهادات.
[8] . منزلت زن، گزيده‌اي از مقالات و سنخنزانيهاي سمينار «احياء شخصيت زن» واحد خواهران دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
[9] . ر.ك: جان گري، زن ـ مرد ـ ارتباط، ترجمه مهدي قراچه داغي، چاپ نشر دائره .
[10] . جهت مطالعه: كيهان نيا. اصغر، زن امروز ـ مرد ديروز، تهران، انتشارات مادر، چاپ ششم؛ فتحيه فتاحي‌زاده، حجاب از ديدگاه قرآن و سنّت، ص 80 ـ 81.
[11] . فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم،  1377، ص 109.
[12] . فتاحي‌زاده، فتحيه، حجاب از ديدگاه قرآن و سنّت، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم، ص 148.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
17 آذر 93
بازدید
۱٬۱۶۳
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.