چرا اقليتهاي ديني كه حجاب براي آنها واجب نيست بايد در جمهوري اسلامي ايران حجاب را رعايت كنند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

چرا اقليتهاي ديني كه حجاب براي آنها واجب نيست بايد در جمهوري اسلامي ايران حجاب را رعايت كنند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

پیش از آن­که به پاسخ پرسش فوق بپردازیم لازم است یادآور شویم پرسش به نحوی که طرح گردیده، خالی از اشکال نیست. زیرا، به عقیده مشهور فقیهان امامیه اقلیت­های دینی (کفار) نیز همانند مسلمانان علاوه بر آن­که نسبت به اصول دین تکلیف دارند نسبت به فروع دین نیز مکلف می­باشند.[1] بنابراین، حجاب بر اقلیت­های دینی نیز واجب است. از این­رو، باید پرسش را این­گونه مطرح نمود که اقلیت­های دینی که براساس دین خود مکلف به رعایت حجاب نیستند چرا در جمهوری اسلامی ایران باید حجاب را رعایت کنند؟

به طور كلي بايد گفت اسلام، تحميل دين بر ديگران را رد مي كند:«لاَ إِكراه فِي الدّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُشدُ مِنَ الغَيِّ[2] »يعني در دين اكراه نيست راه حق و رشد از راه باطل و گمراهي جدا شده است. بنابراين در جامعه اسلامي اصل اساسي همانا آزادي ديني است. چنانكه امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: هر گروهي كه به ديني معتقدند احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد.[3] به عنوان مثال در اسلام آزادي اقليت هاي ديني در مسائل ازدواج ارث و وصيّت و ملكيّت و سائر احكام ديني به رسميت شناخته شده است.[4] آنان مي توانند آن چه را كه مسلمان مالك نمي شود، مالك شوند و هيچ كس حق ندارد آنان را از تملّك اين اشيا باز دارد گرچه در اسلام، ملكيّت آن اشيا پذيرفته شده، نباشد[5] و امنيّت و حمايت از غير مسلمانان كه در تابعيّت حكومت اسلامي اند و در محدوده حكومت اسلامي سكونت دارند، از وظائف دولت اسلامي است.[6] بنابراين امنيت دين داري براي آنان يك اصل اجتناب ناپذير است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل سيزدهم،  ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی را به رسميت شناخته و آنان را در انجام مراسم ديني خود آزاد مي داند. این اصل مقرر مي دارد:

«ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.»

در اصل چهاردهم قانون اساسي نیز آمده است: «به حكم آيه شريفه ”لاينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم انّ الله يحب المقسطين“ دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»

اما آزادی ذکر شده مشروط به آن است که  معتقدات آنان که بر خلاف موازین دین اسلام است جنبه عمومي پيدا نکند و به مرحله تجاهر و تظاهر نیانجامد.[7]

امام خميني ـ قدس سرّه ـ در تحرير الوسيله مي فرمايند: غير مسلمانان امنيّت جاني و مالي دارند اگر به شرائط ذمّه پاي بند باشند و شرايط ذمه از اين قبيل است:

1. كاري كه بر ضدّ امنيت است مرتكب نشود همانند تصميم به جنگ با مسلمانان داشتن و مشركان را ياري كردن.

2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند.

3. به اجراي احكام مسلمانان در حق خود تن دهند، حق ديگران را بدهند، حرام را ترك كنند، حدود الهي و احتياط آن است كه اين موارد با آنان شرط شود.

4. با زنا كردن با زنان مسلمان و دزدي كردن و پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسي كردن، مسلمانان را آزار ندهند.[8]

بنابراين از ديدگاه حضرت امام (ره) كه مطابق فقه اسلامي است اقليتها بايد در احترام به هنجارهاي جامعه اسلامي وفادار باشند و و در عمل به ظواهر اسلامي ملتزم باشند و تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند.

فلسفه و علت اين امر آن است كه در جامعه اسلامي اگر اقليت به ظواهر دين اسلام تن ندهند رفته رفته قبح اين هنجار شكني حتي براي مسلمانان خواهد شكست و كار به جايي خواهد كشيد كه ديگر احكام اسلامي حتي در ميان مسلمانان نيز رعايت نخواهد گرديد.

علاوه بر اين در جوامع گسترده امروزي كه امكان تفكيك ميان شهروندان و شناسايي آنها از حيث مذهب و دين آنها كمتر است، پذيرفته نخواهد بود که تكاليف الزامی که جنبه اجتماعي  دارند در مورد شهروندان به گونه اي متفاوت اعمال گردد. چه آنكه چنين تفكيكي امكان پذير نيست و لازمه آن چنين است كه هركس در معابر و مجامع عمومي سند شناسايي دين خود را بايد همراه داشته باشد كه تخلف او از قانون اسلامي را موجه سازد.

بنابراين بايد همه شهروندان اعم از مسلمان و غير مسلمان به هنجارهاي اسلامي از باب حقوق عمومي كه اكثريت جامعه آن را پذيرفته اند ملتزم باشند. و اين امري است كه كم و بيش در ساير كشورها نيز مشاهده مي شود و اتباع و شهروندان بايد حداقلي از ظواهر را كه عرف جامعه آن را پذيرفته محترم شمارند.

گذشته از آنكه يكي از وظايف دولت اسلامي ايجاد فضاي مناسبي براي رشد فضائل و كمالات اخلاقي جامعه است و بديهي است كه اگر عده اي در جامعه آزاد باشند كه بي حجاب ظاهر شوند به اين بهانه كه تكليف شخصي و خصوصي آنها نيست كه حجاب داشته باشند. اين آزادي محيط جامعه را به سوي ابتذال و تبرج سوق خواهد داد.

بنابراين براي پيشگيري از گسيختگي اخلاقي و فروپاشي ارزشها، بايد به پاكسازي اجتماع توجه گردد و فضای جامعه به گونه اي باشد كه مردم را به سوي ارزشها  سوق دهد. پيوستگيهاي اجتماعي، به شيوه اي به رشته كشيده شود كه راه رشد و كمال را براي همگان فراهم سازد. در سالم سازي اجتماع، تلاش شود. تا مردم بتوانند در ساحت ارزشها، نفس بكشند و خود را با آهنگ سازنده آن سازش دهند.

در همين راستاست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل سوم،  دولت را موظف نموده كه براي رسيدن به هدفهاي اسلامي و انساني (كه در اصل دوم ذكر شده)، همه توان و توش خود را به كار گيرد، از آن جمله: ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. در واقع علت اينكه بي حجابي اقليت ديني با اخلاق عمومي جامعه ارتباط دارد در اين نهفته كه بي حجابي منكري است كه آسيب آن نه تنها به بي حجاب بلكه به كل جامعه مي رسد. جواناني كه دام گناه نگاه حرام مي افتند نظام سياسي و جامعه اي را مقصر مي دانند كه بي حجابي را مجاز داشته است. هر چند پاره­ای از کسانی که هنجار مزبور را رعایت نمی­نمایند براساس آیین خویش ملزم به رعایت آن نباشند. بنابراین، لازم است میان هنجارها و الزامان فردی و اجتماعی تفاوت گذاشت و به نظام اسلامی حق داد که در مواردی که الزامات و هنجارها جنبه اجتماعی می­یابد و به دیگر تعبیر، مرتبط با نظم عمومی است نظم عمومی را بر عقاید فردی ترجیح داده و حقوق جمع را بر حقوق فرد مقدم بدارد و حجاب نیز در این شمار می­گنجد.

 


[1] . شیخ طوسی، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1407 ه.ق، ج2، ص245؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1413 ه.ق، ج3، ص251؛ طباطبایی، سید علی ، ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت، قم، چاپ اول، 1418 ه.ق، ج13، ص475؛ اصفهانی، فاضل، کشف اللثام، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1416 ه.ق، ج1، ص386؛ نراقی، مولی احمد، مستند الشیعة، مؤسسه آل البیت ، قم، چاپ اول، 1415 ه.ق، ج15، ص154؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 ه.ق، ج30، ص67.

[2] . سوره بقره، آيه 256.

[3] . شيخ طوسي، الاستبصار (تهران، دارالكتب، 1390 هـ) ج 4، ص 189.

[4] . المبسوط، ج 6، ص 182، و الكافي في الفقه، ص 375.

[5] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 64.

[6] . شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه (چاپ دوم: قم، جماعة المدرسين، 1404 هـ) ج 4، ص 124.

[7] . شهيد اول، غاية المراد (قم، مركز البحاث، 1414 هـ) ص 499.

[8] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 501.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۰۱
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.