اهل کتاب در سرزمين هاي اسلامي تاچه حد مي توانند عبادت گاهداشته باشند؟ دليل اين محدوديت ها چيست؟
اهل کتاب در سرزمين هاي اسلامي تاچه حد مي توانند عبادت گاهداشته باشند؟ دليل اين محدوديت ها چيست؟

پرسش
پاسخ
براي روشن شدن پاسخ اين سئوال توضيح اين مطلب لازم است که فقها سرزمين هايي که در قلمرو حکومت اسلامي است را به سه دسته تقسيم کرده اند:
1. سرزمين هايي که مسلمانان مستقيماً آن را آباد نموده و شهرها و آباديهايي که مسلمانان بنا کرده اند، هرگاه اهل کتاب در اين گونه سرزمينها و شهرها اقامت گزينند، نمي توانند کليسا، دير و معبدي ايجاد نمايند زيرا اين سرزمينها متعلّق به مسلمانان است و اقليتها (اهل کتاب) حقي نسبت بدان ندارند و در صورتي که بدون رضايت مسلمانان اقدام به ايجاد و تأسيس معبدي براي مسيحيان يا يهوديان يا زرتشتيان گردد هيچ گونه مصونيتي از طرف مسلمانان نسبت به آن وجود نخواهد داشت و اصولاً چنين عملي اقدامي غير قانوني تلقّي مي گردد.
2. سرزمين هايي که اهالي آن در جنگ با مسلمانان شرکت نموده و پس از پيروزي مسلمانان، آن سرزمين ها بدست مسلمانان افتاده است. از آنجا که بر طبق قانون جهاد اين گونه سرزمين ها متعلّق به عموم مسلمين است اهل کتاب نمي توانند در اين سرزمين ها کليسا يا معبد ديگري را بنا نهند ولي کليسا ها و معابدي که به هنگام تصرّف اين شهرها و آباديها به جاي مانده، همچنان به حال خود باقي مانده، از امنيت و مصونيت کامل برخوردار خواهد بود.[1] و سيره مسلمين بر عدم تعرّض به معابد در اين سرزمينها، و وجود چنين معابدي در بلاد مسلمين دليل بر اجماع مسلمين بر حق ابقاي معابد مزبور در اين گونه سرزمين ها است.[2]
3. سرزمين هايي که ساکنان آن با مسلمانان قرار داد صلح امضا کنند. اگر با اهل آن سرزمين چنين صلح کرده اند که زمين از آنان باشد و خراج بدهند. در اين صورت اهالي و سکنه اين سرزمين ها نه تنها حق ابقاي عبادتگاه هاي موجود را خواهند داشت بلکه مي توانند اقدام به احداث کليسا و معابد جديد نيز بنمايند. هرگاه قرار داد صلح چنان بود که بر طبق آن سرزمين ها متعلّق به مسلمانان اعلام گردد و اهالي در برابر حق سکونت و ساير حقوقي که بر اساس قرارداد ذمه به دست مي آورند موظف به پرداخت جزيه شوند تنها از حق ابقاي معابد موجود در حال صلح برخوردار خواهند بود. درباره حق تجديد و احداث معابد نو بنياد بايد شرايط و موارد صريح قرار داد صلح را در نظر گرفت و در صورتي که توافقي در اين زمينه بين پيشواي صلاحيتدار مسلمين و اهل کتاب انجام بگيرد، مانعي در احداث معابد جديد از طرف آنان نخواهد بود، ممکن است طرفين معاهده بر منع اقدام مزبور توافق نمايند در اين صورت هرگونه اقدامي در اين زمينه محکوم خواهد بود.[3]
اما امروزه که قرار داد ذمه اي به معناي متعارف خود وجود ندارد حاکم اسلامي تصميم گيرنده در اين امر است و حاکم مي تواند اهل کتاب را از داشتن معابد به سبب وجود مصالح يا دفع مفاسدي باز دارد و چه بسا مصالح عالي اسلام اقتصا کند که او اجازه دهد اهل کتاب معبدي براي خود بسازند.[4]
در کشور ما بر اساس قانون اساسي «ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند».[5] و در اين راستا معابدي را که اهل کتاب در کشور داشته اند باقي مانده و نسبت به احداث معابد جديد حاکم اسلامي بر اساس مصالح مسلمين تصميم گيري مي نمايد.
اما در مورد علت اين محدوديتها بايد بگوييم هر چند اقليتهاي مذهبي (اهل کتاب) در کشور اسلامي مي توانند آزادانه مراسم ديني خود را انجام دهند اما در عين حال حق تبليغ و ترويج آيين خود را در سرزمين هاي اسلامي ندارند و از آنجا که احداث معابد، نوعي تبليغ و ترويج شعائر ديني آنان محسوب مي گردد که ممکن است تأثيرات منفي در برخي از مسلمانان که داراي عقيده استواري در دين اسلام نيستند، بگذارند و عقايد آنان را سست کند. از اين رو اين امر با محدوديتها روبرو است حتي در مورد آزادي در انجام مراسم ديني نيز اهل کتاب در حدود قوانين اسلامي حاکم بر جامعه آزاد هستند نه اينکه بتوانند مراسم ديني خود را و لو بر خلاف قوانين اسلامي و مصالح مسلمانان آزادانه در کشور اسلامي انجام دهند. بنابر اين اين محدوديتها در راستاي جلوگيري از ترويج و تبليغ مذهب اهل کتاب در کشورهاي اسلامي و بمنظور جلوگيري از تأثيرات منفي آن بر مسلمانان و رعايت مصالح مسلمانان اعمال مي شود. البته ناگفته نماند که اقليتهاي مذهبي (اهل کتاب) در کشورهاي اسلامي از چنان آزادي و حقوقي برخوردار هستند که قابل مقايسه با هيچ کشوري نيست. و امروزه شاهديم که اهل کتاب در کشور ما در کنار مسلمانان و هموطنان مسلمان خويش در کمال آرامش و آسايش زندگي مي کنند و مراسم ديني خويش را انجام مي دهند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ حقوق اقليتها، عباسعلي عميد زنجاني، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370، ص 164 تا 168.
2ـ حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، روح الله شريعتي، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1381، ص 85 تا 90.
[1] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، حقوق تعهدات بين المللي و ديپلماسي در اسلام، تهران: سمت، 1379، ص 158 و 159.
[2] . نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران: دار الکتب الاسلاميه، 1362، ج21، ص 282 و علامه حلي، تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسه آل البيت احياء التراث: 1419 هـ .ق، ج9، ص 341.
[3] . عميد زنجاني، عباسعلي، همان ص 160 و روح الله شريعتي، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، 1381، ص 86.
[4] . شريعتي، روح الله، همان، ص 243.
[5] . قانون اساسي، اصل سيزدهم.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۳
اهل کتاب در سرزمين هاي اسلامي تاچه حد مي توانند عبادت گاهداشته باشند؟ دليل اين محدوديت ها چيست؟
- نشان کردن
پرسش
اهل کتاب در سرزمين هاي اسلامي تاچه حد مي توانند عبادت گاهداشته باشند؟ دليل اين محدوديت ها چيست؟
پاسخ
براي روشن شدن پاسخ اين سئوال توضيح اين مطلب لازم است که فقها سرزمين هايي که در قلمرو حکومت اسلامي است را به سه دسته تقسيم کرده اند:
1. سرزمين هايي که مسلمانان مستقيماً آن را آباد نموده و شهرها و آباديهايي که مسلمانان بنا کرده اند، هرگاه اهل کتاب در اين گونه سرزمينها و شهرها اقامت گزينند، نمي توانند کليسا، دير و معبدي ايجاد نمايند زيرا اين سرزمينها متعلّق به مسلمانان است و اقليتها (اهل کتاب) حقي نسبت بدان ندارند و در صورتي که بدون رضايت مسلمانان اقدام به ايجاد و تأسيس معبدي براي مسيحيان يا يهوديان يا زرتشتيان گردد هيچ گونه مصونيتي از طرف مسلمانان نسبت به آن وجود نخواهد داشت و اصولاً چنين عملي اقدامي غير قانوني تلقّي مي گردد.
2. سرزمين هايي که اهالي آن در جنگ با مسلمانان شرکت نموده و پس از پيروزي مسلمانان، آن سرزمين ها بدست مسلمانان افتاده است. از آنجا که بر طبق قانون جهاد اين گونه سرزمين ها متعلّق به عموم مسلمين است اهل کتاب نمي توانند در اين سرزمين ها کليسا يا معبد ديگري را بنا نهند ولي کليسا ها و معابدي که به هنگام تصرّف اين شهرها و آباديها به جاي مانده، همچنان به حال خود باقي مانده، از امنيت و مصونيت کامل برخوردار خواهد بود.[1] و سيره مسلمين بر عدم تعرّض به معابد در اين سرزمينها، و وجود چنين معابدي در بلاد مسلمين دليل بر اجماع مسلمين بر حق ابقاي معابد مزبور در اين گونه سرزمين ها است.[2]
3. سرزمين هايي که ساکنان آن با مسلمانان قرار داد صلح امضا کنند. اگر با اهل آن سرزمين چنين صلح کرده اند که زمين از آنان باشد و خراج بدهند. در اين صورت اهالي و سکنه اين سرزمين ها نه تنها حق ابقاي عبادتگاه هاي موجود را خواهند داشت بلکه مي توانند اقدام به احداث کليسا و معابد جديد نيز بنمايند. هرگاه قرار داد صلح چنان بود که بر طبق آن سرزمين ها متعلّق به مسلمانان اعلام گردد و اهالي در برابر حق سکونت و ساير حقوقي که بر اساس قرارداد ذمه به دست مي آورند موظف به پرداخت جزيه شوند تنها از حق ابقاي معابد موجود در حال صلح برخوردار خواهند بود. درباره حق تجديد و احداث معابد نو بنياد بايد شرايط و موارد صريح قرار داد صلح را در نظر گرفت و در صورتي که توافقي در اين زمينه بين پيشواي صلاحيتدار مسلمين و اهل کتاب انجام بگيرد، مانعي در احداث معابد جديد از طرف آنان نخواهد بود، ممکن است طرفين معاهده بر منع اقدام مزبور توافق نمايند در اين صورت هرگونه اقدامي در اين زمينه محکوم خواهد بود.[3]
اما امروزه که قرار داد ذمه اي به معناي متعارف خود وجود ندارد حاکم اسلامي تصميم گيرنده در اين امر است و حاکم مي تواند اهل کتاب را از داشتن معابد به سبب وجود مصالح يا دفع مفاسدي باز دارد و چه بسا مصالح عالي اسلام اقتصا کند که او اجازه دهد اهل کتاب معبدي براي خود بسازند.[4]
در کشور ما بر اساس قانون اساسي «ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند».[5] و در اين راستا معابدي را که اهل کتاب در کشور داشته اند باقي مانده و نسبت به احداث معابد جديد حاکم اسلامي بر اساس مصالح مسلمين تصميم گيري مي نمايد.
اما در مورد علت اين محدوديتها بايد بگوييم هر چند اقليتهاي مذهبي (اهل کتاب) در کشور اسلامي مي توانند آزادانه مراسم ديني خود را انجام دهند اما در عين حال حق تبليغ و ترويج آيين خود را در سرزمين هاي اسلامي ندارند و از آنجا که احداث معابد، نوعي تبليغ و ترويج شعائر ديني آنان محسوب مي گردد که ممکن است تأثيرات منفي در برخي از مسلمانان که داراي عقيده استواري در دين اسلام نيستند، بگذارند و عقايد آنان را سست کند. از اين رو اين امر با محدوديتها روبرو است حتي در مورد آزادي در انجام مراسم ديني نيز اهل کتاب در حدود قوانين اسلامي حاکم بر جامعه آزاد هستند نه اينکه بتوانند مراسم ديني خود را و لو بر خلاف قوانين اسلامي و مصالح مسلمانان آزادانه در کشور اسلامي انجام دهند. بنابر اين اين محدوديتها در راستاي جلوگيري از ترويج و تبليغ مذهب اهل کتاب در کشورهاي اسلامي و بمنظور جلوگيري از تأثيرات منفي آن بر مسلمانان و رعايت مصالح مسلمانان اعمال مي شود. البته ناگفته نماند که اقليتهاي مذهبي (اهل کتاب) در کشورهاي اسلامي از چنان آزادي و حقوقي برخوردار هستند که قابل مقايسه با هيچ کشوري نيست. و امروزه شاهديم که اهل کتاب در کشور ما در کنار مسلمانان و هموطنان مسلمان خويش در کمال آرامش و آسايش زندگي مي کنند و مراسم ديني خويش را انجام مي دهند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ حقوق اقليتها، عباسعلي عميد زنجاني، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370، ص 164 تا 168.
2ـ حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، روح الله شريعتي، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1381، ص 85 تا 90.
[1] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، حقوق تعهدات بين المللي و ديپلماسي در اسلام، تهران: سمت، 1379، ص 158 و 159.
[2] . نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران: دار الکتب الاسلاميه، 1362، ج21، ص 282 و علامه حلي، تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسه آل البيت احياء التراث: 1419 هـ .ق، ج9، ص 341.
[3] . عميد زنجاني، عباسعلي، همان ص 160 و روح الله شريعتي، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، 1381، ص 86.
[4] . شريعتي، روح الله، همان، ص 243.
[5] . قانون اساسي، اصل سيزدهم.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۳
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.