آيا نهادها زيرنظر ولايت فقيه هم توسط سازمان بازرسي کل کشوريا مجلس، بازرسي ميشوند تا بتوان بر اعمال مسئولين آنها که توسط شخص رهبري تعيين مي شود نظارت داشت؟ اگر خير پس اعمال نظارت برا ين نهاد ها و بازرسي آنها چگونه و طبق چه مکانيزمي انجام مي شود؟
آيا نهادها زيرنظر ولايت فقيه هم توسط سازمان بازرسي کل کشوريا مجلس، بازرسي ميشوند تا بتوان بر اعمال...

پرسش
پاسخ
نظارت بر نهاد هاي زير نظر ولايت فقيه با از دو جنبه و يا از دو جهت مي باشد:
اول نظارت مالي:
اين نوع نظارت بر نهاد هاي تحت امر مقام معظم رهبري به دو صورت است و آن هم بخاطر جايگاه قانوني آن نهاد ها مي باشد. يک عده نهادهايي هستند که به حکم ولی فقيه تأسيس شده اند و زير نظر هيچ کدام از قواي سه گانه نيستند مثل کميته امداد امام خميني (ره) ... و يک عده نهادها يا موسسات عام المنفعه غير دولتي هستند که توليت آنها با مقام معظم رهبري است و ايشان توليت آنها را به نمايندگان خود تفويض مي کنند و يا سرپرست تعيين مي کنند مثل توليت آستان قدس رضوي يا حرم عبدالعظيم حسني... بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي 2 تبصره آن که در سال 19/4/1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 29/4/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و در الحاقيه هاي بعدي آن عده اي از اين نهاد هاي انقلابي و هم چنين نهاد هاي تحت امر ولي فقيه که به آن اضافه شدند اين موسسات عمومي غير دولتي تحت بازرسي مالي ديوان محاسبات در آمدند البته نه در همه اموال بلکه در آن مقدار از اموال که از بودجه سالانه کشور دريافت مي کنند حسابرسي بر اين مقدار از هزينه هاي اين نهاد ها که از بودجه سالانه کشور دريافت مي کنند بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي به عهده ديوان محاسبات است.
در اين مورد که آيا ديوان حق بازرسي و نظارت بر تمام درآمد ها و هزينه هاي اين گونه موسسات عمومي غير دولتي را دارد يا نه؟ مجلس شوراي اسلامي تفسيريه اي در مورد اصل 55 از شوراي نگهبان در خواست کرد که شوراي نگهبان جواب داد:
«اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي به حسابرسي محدود به همان موارد است»[1]
بنابر اين ديوان محاسبات فقط به قسمتي از اعتبارات اين موسسات که از بودجه کشور است رسيدگي مي کند و به بقيه اعتبارات که از غير از بودجه کشور تأمين مي شود حق رسيدگي و حساب رسي را ندارد و در تبصره 2 ماده واحده سابق الذکر نيز آمده است:
«اجراي قانون در مورد موسسات و نهادهاي عمومي که تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن معظم له خواهد بود» يعني اجراي قانون محاسبات در مورد اين نهاد و موسسات علاوه بر تصويب مجلس بايد اجازه ولي فقيه را نيز را به همراه داشته باشد.
در غير موارد مشار اليه يعني موسسات عمومي غير دولتي و عام المنفعه تحت نظر ولي فقيه و نيز اعتباراتي که از جاهايي غير از بودجه کل کشور تأمين مي شود، چنانکه در اساسنامه بعضي از اين نهاد ها آمده است مثل بنياد مستضعفان نظارت و بازرسي به عهده معاوت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري است. به عنوان مثال:
در ماده 11، اساس نامه بنياد مستضعفان و جانبازان آمده است: وظايف حسابرسي و بازرسي (رکن نظارتي) بنياد بر عهده معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري است که اعم از حسابرسي و کنترل هاي برنامه اي، بودجه اي، مقرراتي و باز رسي هاي موردي و نوبه اي مي باشد.؛[2]
در اساس نامه ساير نهاد هاي زير نظر مقام ولي فقيه نيز مشابه مورد فوق پيش بيني شده است. و بر اساس اطلاعات و مسموعات موثق در دفتر مقام معظم رهبري يک معاونت نظارت و بازرسي وجود دارد که به تمام نهاد ها و موسسات زير نظر مقام معظم رهبري نظارت دقيق دارند.
دوم نظارت اداري
از لحاظ اداري نيز ديوان عدالت اداري بر اين گونه نهاد ها و موسسات نظارت دارد.
ديوان عدالت اداري در مورد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري از مجلس در اين مورد سوال کرده است:
«با توجه به ماده 11 قانون عدالت اداري آيا رسيدگي به شکايات عليه موسسات و نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد يا خير؟
نظر مجلس هم در قالب يک ماده واحده مطرح شد: با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات عليه نهاد هاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد. تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم مهرماه هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و 19/7/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.[3]
بنابراين ؛ اين گونه موسسات از لحاظ مالي و اداري مورد نظارت و حسابرسي ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري مي باشند و چون هر جا که قانون ديوان محاسبات و قانون ديوان عدالت اداري اجرا شود و بر اساس اطلاق اصل صدو هفتاد و چهارم قانون اساسي که سازمان بازرسي کل کشور به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين و دستگاه هاي اداري مي تواند نظارت کند اين موسسات نيز مشمول اين اصل و نظارت سازمان بازرسي کل کشور مي شوند.
موسسات عام المنفعه که از بودجه عمومي و اعتبارات بودجه استفاده نمي کنند مثل آستان قدس رضوي يا حرم حضرت عبدالعظيم حسني و ... در مورد اينها قانون بخصوص و يا اساس نامه خاصي وجود ندارند چون قانون اينها را به عنوان يک موسسه نمي شناسند و بر اساس قانون به وجود نيامده اند فقط اين ها يک سري مکان هاي زيارتي هستند و جزو امور حسبه که ولايت و توليت آنها بر اساس شرع مقدس اسلام به عهده حاکم اسلامي و ولي فقيه است. و اموال اين بخش ها جزء وجوه شرعي است.
چنانکه قبلا ذکر شد توليت اصلي آنها با مقام معظم رهبري است و ايشان افرادي به نيابت از خود به توليت آنها انتخاب مي کند و بر اساس اطلاعات و مسموعات موثق نظارت و بازرسي اين ها بعهده معاونت نظارت و بازرسي دفتر مقام معظم رهبري است.
و بازرسي اداري و شخصي و حسابرسي و همه گونه نظارت بر اعمال و رفتار اين ها توسط همين معاونت انجام مي گيرد و به اطلاع مقام معظم رهبري مي رسد و تصميمات نهايي را ايشان مي گيرند.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۷۴
آيا نهادها زيرنظر ولايت فقيه هم توسط سازمان بازرسي کل کشوريا مجلس، بازرسي ميشوند تا بتوان بر اعمال...
- نشان کردن
پرسش
آيا نهادها زيرنظر ولايت فقيه هم توسط سازمان بازرسي کل کشوريا مجلس، بازرسي ميشوند تا بتوان بر اعمال مسئولين آنها که توسط شخص رهبري تعيين مي شود نظارت داشت؟ اگر خير پس اعمال نظارت برا ين نهاد ها و بازرسي آنها چگونه و طبق چه مکانيزمي انجام مي شود؟
پاسخ
نظارت بر نهاد هاي زير نظر ولايت فقيه با از دو جنبه و يا از دو جهت مي باشد:
اول نظارت مالي:
اين نوع نظارت بر نهاد هاي تحت امر مقام معظم رهبري به دو صورت است و آن هم بخاطر جايگاه قانوني آن نهاد ها مي باشد. يک عده نهادهايي هستند که به حکم ولی فقيه تأسيس شده اند و زير نظر هيچ کدام از قواي سه گانه نيستند مثل کميته امداد امام خميني (ره) ... و يک عده نهادها يا موسسات عام المنفعه غير دولتي هستند که توليت آنها با مقام معظم رهبري است و ايشان توليت آنها را به نمايندگان خود تفويض مي کنند و يا سرپرست تعيين مي کنند مثل توليت آستان قدس رضوي يا حرم عبدالعظيم حسني... بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي 2 تبصره آن که در سال 19/4/1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 29/4/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و در الحاقيه هاي بعدي آن عده اي از اين نهاد هاي انقلابي و هم چنين نهاد هاي تحت امر ولي فقيه که به آن اضافه شدند اين موسسات عمومي غير دولتي تحت بازرسي مالي ديوان محاسبات در آمدند البته نه در همه اموال بلکه در آن مقدار از اموال که از بودجه سالانه کشور دريافت مي کنند حسابرسي بر اين مقدار از هزينه هاي اين نهاد ها که از بودجه سالانه کشور دريافت مي کنند بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي به عهده ديوان محاسبات است.
در اين مورد که آيا ديوان حق بازرسي و نظارت بر تمام درآمد ها و هزينه هاي اين گونه موسسات عمومي غير دولتي را دارد يا نه؟ مجلس شوراي اسلامي تفسيريه اي در مورد اصل 55 از شوراي نگهبان در خواست کرد که شوراي نگهبان جواب داد:
«اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي به حسابرسي محدود به همان موارد است»[1]
بنابر اين ديوان محاسبات فقط به قسمتي از اعتبارات اين موسسات که از بودجه کشور است رسيدگي مي کند و به بقيه اعتبارات که از غير از بودجه کشور تأمين مي شود حق رسيدگي و حساب رسي را ندارد و در تبصره 2 ماده واحده سابق الذکر نيز آمده است:
«اجراي قانون در مورد موسسات و نهادهاي عمومي که تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن معظم له خواهد بود» يعني اجراي قانون محاسبات در مورد اين نهاد و موسسات علاوه بر تصويب مجلس بايد اجازه ولي فقيه را نيز را به همراه داشته باشد.
در غير موارد مشار اليه يعني موسسات عمومي غير دولتي و عام المنفعه تحت نظر ولي فقيه و نيز اعتباراتي که از جاهايي غير از بودجه کل کشور تأمين مي شود، چنانکه در اساسنامه بعضي از اين نهاد ها آمده است مثل بنياد مستضعفان نظارت و بازرسي به عهده معاوت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري است. به عنوان مثال:
در ماده 11، اساس نامه بنياد مستضعفان و جانبازان آمده است: وظايف حسابرسي و بازرسي (رکن نظارتي) بنياد بر عهده معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري است که اعم از حسابرسي و کنترل هاي برنامه اي، بودجه اي، مقرراتي و باز رسي هاي موردي و نوبه اي مي باشد.؛[2]
در اساس نامه ساير نهاد هاي زير نظر مقام ولي فقيه نيز مشابه مورد فوق پيش بيني شده است. و بر اساس اطلاعات و مسموعات موثق در دفتر مقام معظم رهبري يک معاونت نظارت و بازرسي وجود دارد که به تمام نهاد ها و موسسات زير نظر مقام معظم رهبري نظارت دقيق دارند.
دوم نظارت اداري
از لحاظ اداري نيز ديوان عدالت اداري بر اين گونه نهاد ها و موسسات نظارت دارد.
ديوان عدالت اداري در مورد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري از مجلس در اين مورد سوال کرده است:
«با توجه به ماده 11 قانون عدالت اداري آيا رسيدگي به شکايات عليه موسسات و نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد يا خير؟
نظر مجلس هم در قالب يک ماده واحده مطرح شد: با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات عليه نهاد هاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد. تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم مهرماه هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و 19/7/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.[3]
بنابراين ؛ اين گونه موسسات از لحاظ مالي و اداري مورد نظارت و حسابرسي ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري مي باشند و چون هر جا که قانون ديوان محاسبات و قانون ديوان عدالت اداري اجرا شود و بر اساس اطلاق اصل صدو هفتاد و چهارم قانون اساسي که سازمان بازرسي کل کشور به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين و دستگاه هاي اداري مي تواند نظارت کند اين موسسات نيز مشمول اين اصل و نظارت سازمان بازرسي کل کشور مي شوند.
موسسات عام المنفعه که از بودجه عمومي و اعتبارات بودجه استفاده نمي کنند مثل آستان قدس رضوي يا حرم حضرت عبدالعظيم حسني و ... در مورد اينها قانون بخصوص و يا اساس نامه خاصي وجود ندارند چون قانون اينها را به عنوان يک موسسه نمي شناسند و بر اساس قانون به وجود نيامده اند فقط اين ها يک سري مکان هاي زيارتي هستند و جزو امور حسبه که ولايت و توليت آنها بر اساس شرع مقدس اسلام به عهده حاکم اسلامي و ولي فقيه است. و اموال اين بخش ها جزء وجوه شرعي است.
چنانکه قبلا ذکر شد توليت اصلي آنها با مقام معظم رهبري است و ايشان افرادي به نيابت از خود به توليت آنها انتخاب مي کند و بر اساس اطلاعات و مسموعات موثق نظارت و بازرسي اين ها بعهده معاونت نظارت و بازرسي دفتر مقام معظم رهبري است.
و بازرسي اداري و شخصي و حسابرسي و همه گونه نظارت بر اعمال و رفتار اين ها توسط همين معاونت انجام مي گيرد و به اطلاع مقام معظم رهبري مي رسد و تصميمات نهايي را ايشان مي گيرند.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۷۴
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.