بر چه مبنا و دلايلي مسئوليت جزايي مرد از سن 15 سال شروع مي شود ولي مسئوليت جزايي زن از سن 9 سالگي شروع مي شود؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

بر چه مبنا و دلايلي مسئوليت جزايي مرد از سن 15 سال شروع مي شود ولي مسئوليت جزايي زن از سن 9 سالگي شروع مي شود؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

 قبل از بيان مبناي سنّ مسئوليت كيفري، لازم است تعريفي را از اصطلاح مسئوليت كيفري داشته باشيم. در كتب حقوقي تعريف دقيق و جامعي از مسئوليت كيفري نشده است و بيشتر به بررسي اركان و مباني آن پرداخته اند. با اين حال، يكي از بهترين تعاريف كه تقريباً به تمام جوانب مسئوليت كيفري پرداخته، تعريف زير است:

«مسئوليت كيفري، يعني قابليت انتساب فعل يا ترك فعل قابل مجازات يا اقدامات تأميني به كساني كه توان تحمل بار مجازات يا اقدامات تأميني را داشته باشند».[1]

از نظر فقهي نيز، يكي از پژوهشگران فقهي معاصر در تعريف مسئوليت كيفري مي نويسد: «معناي مسئوليت كيفري در شرع اسلام آن است كه انسان نتايج آن دسته از اعمال ممنوعه اي را كه با اختيار و آگاهي از محتوا و نتايج شان ارتكاب نموده، تحمل كند. بنابر اين كسي كه در جريان عمل منع شده اراده داشته، ولي به ماهيت آن فعل آگاهي نداشته باشد، مثل طفل و مجنون از نظر كيفري مسؤول قلمداد نخواهد شد.»[2]

در كتب حقوق جزاي عمومي براي تحقق مسئوليت كيفري، اجتماع عناصر و شرائط سه گانه زير ـ كه در تعاريف فوق نيز بدان ها اشاره شده است ـ لازم دانسته شده است : 1.عنصر قانوني: يعني وصف مجرمانه بايد به تعيين قانون باشد. 2. عنصر معنوي، بدين معنا كه رفتار مجرمانه بايد همراه با قصد مجرمانه يا تقصير جنايي باشد. 3. عنصر مادي: شامل تحقق عمليات خارجي حاكي از رفتار مجرمانه است.[3]

حال، اگر شخصي در ارتكاب جرمي فاقد يكي از عناصر فوق باشد. مسئوليت كيفري برداشته مي شود، چرا كه جرم زماني محقق مي شود كه علاوه بر انتساب، شرايط مجرميت و مسئوليت نيز وجود داشته باشد. از اين رو، اطفال چون فاقد عنصر معنوي ( رواني) هستند و در محدودة سن مسئوليت پذيري ( برخورداري از نيروي تعقل، رشد عقلاني لازم و نضبح قواي جسماني) قرار ندارند. فاقد مسئوليت كيفري هستند. در قانون مجازات اسلامي نيز بدين امر اشاره شده است. مادة 49 ق. م. 1 مقرر مي دارد: « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرّ ا از مسئوليت كيفري هستند و ...»؛ تبصره يك همين مادة منظور از طفل را مشخص كرده و مي گويد: « منظور از طفل كسي است كه به حدّ بلوغ شرعي نرسيده است.»

بنابر اين سنّ بلوغ به عنوان مبناي سنّ مسئوليت كيفري مشخص شده است و دليل اين امر نيز رواياتي است كه در اين زمينه وارد شده است از جمله پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ در حديثي مي فرمايد: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبّي حتي يحتلم و عن النائم حتي يستيقظ و عن المجنون حتي يفيق؛ [4] يعني: 3 دسته از مردم فاقد مسئوليت و تكليف هستند: ا. كودكي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده باشد. 2. شخص خوابيده كه هنوز بيدار نشده است. 3. ديوانه اي كه هنوز هوشيار نگرديده است.

اما بايد سن بلوغ مشخص گردد كه چه سالي است؟ تبصره يك مادة 1210 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوّب 1361، مطابق رأي مشهور فقهاي اماميه سنّ بلوغ شرعي را بيان مي دارد: « منظور از سن بلوغ شرعي، نه سال تمام قمري براي دختران و پانزده سال تمام قمري براي پسران است.»

بنابر اين طفل در قانون مجازات تعريف واحدي ندارد و حسب جنسّيت تفاوت پيدا مي كند. نتيجه آن كه مبناي تفاوت سنّ مسؤوليت كيفري در مردان و زنان بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران سن بلوغ شرعي است كه بر اساس روايات و رأي مشهور فقها بيان گرديده است.[5] از جمله رواياتي كه در آن به تفاوت سن مسئوليت كيفري زنان و مردان اشاره شده است، روايتي است كه از امام باقر ـ عليه السّلام ـ نقل شده است و ما در اينجا بيان مي كنيم.

قال:سألت أباجعفر ـ عليه السلام ـ قلت له: متي يجب علي الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و يقام عليه و يؤخذ بها؟ فقال: اذا خرج عن اليتيم و أدرك. قلت: فلذ لك حدّ يعرف؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له.

قلت: فالجارية متي تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و تؤخذ لها؟ قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام، انّ الجارية اذ ا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين، ذهب عنها اليتيم و دف ايها مالها و جاز أمرها في اشراء و البيع و اقيمت عليها الحدود التامة و اخذ لها و بها. قال: والغلام لايجوز امره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتي يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».[6]  

در اين روايت از امام باقر ـ عليه السّلام ـ سؤال شده است كه چه زماني بر پسران حدّ زده مي شود؟ امام ـ عليه السّلام ـ در پاسخ مي فرمايند: هنگامي كه 15 سال تمام داشته باشد يا ديگر علائم بلوغ مانند احتلام را قبل از آن سنّ داشنه باشد. و همين طور در مورد دختران سؤال مي شود؟ امام در پاسخ مي فرمايند: دختران با پسران فرق مي كنند. دختران زماني كه نه سال تمام داشته باشند، حدّ بر آنها جاري مي شود و بيع و شراء آنها جايز مي گردد، در حالي كه پسران بعد از 15 سال تمام خريد و فروششان جايز مي گردد و حدّ  بر آنها جاري مي شود.

بنابراين، مبناي اين كه سن مسئوليت كيفري در مردان و زنان فرق دارد رواياتي است كه در اين زمينه از ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ وارد شده است و قانون مجازات اسلامي نيز بر اساس آنها اين تفاوت را در قانون بيان كرده است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

  1. مباني مسئوليت كيفري در حقوق اسلام و فرانسه، علي اشرف دلفاني، انتشارات بوستان كتاب.
  2. قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني.
  3. بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، دكتر ايرج گلدوزيان، نشر ميزان.
  4. نگاهي به قانون مجازات اسلامي، دكتر رضا نوربها.
  5. تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، دكتر علي رضا فيض، انتشارات اميركبير.

6. دورة حقوق جزاي عمومي، دكتر محسني، نشر گنج دانش.

 


[1] . نوربها، رضا، تقريرات درس حقوق كيفري عمومي، دوره كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق شهيد بهشتي، ص 10.

[2] . عودة، عبد القادر، التشريع الجنايي الاسلامي، ج 1، ص 392.

[3] . گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، ص 91 و 92.

[4] . شيخ صدوق، خصال، ص 93، ح 4؛ صحيح بخاري، ج 8، ص 284.

[5] . براي كسب اطلاع از آراي فقها، به طور مثال، ر. ك: شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج 4، ص 144 و 145؛ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 26، ص 16 تا 46.

[6] . شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 1، ص 43، باب اشتراط التكليف بالوجوب و التحريم بالاحتلام،........، ج 3.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۵۵
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.