آيا در قوانين مدني یا کیفری کشور، ماده، قانون و يا تبصره اي در مورد دفاع از خود در مقابل ضرب و جرح عمدي آمده است؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آيا در قوانين مدني یا کیفری کشور، ماده، قانون و يا تبصره اي در مورد دفاع از خود در مقابل ضرب و جرح عمدي آمده است؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

 هر شخصي مي تواند در مقابل تجاوز و تعدي ديگري از خود دفاع كند كه به آن اصطلاحاً دفاع مشروع گفته مي شود. قانون مجازات اسلامي در ماده 61 مي گويد: «هر كس درمقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع، عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود: 1ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2ـ عمل ارتكابي بيش از حدّ لازم نباشد. 3 ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

همچنين در ماده 625 همان قانون آمده است: « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد بعدي، مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است».

 آن چه از اين موارد به دست مي آيد اين است که دفاع در برابر ضرب و جرح پذيرفته شده اما داراي شروطي است اولا: تجاوز بايد فعليت داشته باشد بنابراين اگر ضرب و جرحي در گذشته انجام شده باشد چنان چه بعدا به آن پاسخ داده شود انتقام است نه دفاع به عبارت ديگر دفاع در هنگام ضرب و جرح پذيرفته است و نه بعد از آن و همچنين كسي نمي تواند به صرف تهديد به جرح پيش دستي كرده، به عنوان دفاع مشروع به او آسيب برساند. زيرا در اين حالت امكان مراجعه به نيروهاي انتظامي (توسل به قواي دولتي) امكان پذير است.

دوم: تجاوز بايد به نحوي انجام گيرد كه غير قابل دفع باشد. يعني در جايي كه شخص نتواند با كمك نيروي انتظامي ضرب و جرح را از خود دور كند حق دفاع وجود دارد.

سوم: تجاوز بايد غير قانوني باشد.

 بدين جهت ماده 62 قانون مجازات اسلامي مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي را در زماني كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي كند.«مگر آن كه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد در اين صورت دفاع جايز است.»

چهارم : دفاع تنها وسيله ممكن براي دفع تجاوز باشد: بنابراين اگر شخص قوي مي تواند فردي ضعيف تر از خود را به آساني مغلوب كند بي آن كه احتياجي به ضرب و جرح باشد نمي تواند اقدام به ضرب شخص مقابل كند.

پنجم: دفاع متناسب با تجاوز باشد يعني شخص در مقابل ضرب وجرح حق ضرب و جرح شديد و يا قتل متجاوز را ندارد.

بايد اضافه كرد كه دشنام و شتم به هيچ وجه دفاع محسوب نمي گردد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ حقوق جزاي عمومي، دكتر اردبيلي، ج1.

2ـ حقوق جزاي عمومي، دكتر ايرج گلدوزيان، ج1.

3ـ زمينه حقوق جزاي عمومي، دكتر رضا نوربها.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۳۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.