مصوبه و مخطئه چه کساني هستند؟ و احتمال اينکه از ميان مراجع حاضر کساني از دو گروه وجود داشته باشد چقدر است؟
مصوبه و مخطئه چه کساني هستند؟ و احتمال اينکه از ميان مراجع حاضر کساني از دو گروه وجود داشته باشد چقدر است؟
پرسش
پاسخ
اجتهاد در اسلام دو دوره دارد (البته برخي به دوره هاي بيشتري تقسيم مي کنند)
1. دوره تشريع
همان صدور احکام است که از زمان بعثت رسول مکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم آغاز شد و به وسيله قرآن و سنت پيامبر اکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم انجام پذيرفت و اصول کلي احکام شرع مقدس اسلام و بخشي از فروع آن همان دوره به مردم ابلاغ شد.
2. دوره تفريع
دوره استخراج، استنباط و تفصيل احکام است که از زمان اصحاب و ياران پيامبراکرم صلي الله عليه و آله و سلم آغاز شده است و تا زمان ما و پس از ما نيز ادامه دارد.[1]
بر اين اساس تعدادي از عالمان و دانشمندان به درجه اي از مهارت علمي مي رسند که احکام را از مصادر اصلي آن و گاه با استفاده از عقل و قواعد فقهي و اصولي استخراج مي کنند.
در این مسیر ممکن است برخي مواقع به حکم واقعي دست پيدا نکنند يعني حکمي که از طرف عالم و دانشمندي در رابطه با مساله اي صادر شده مخالف واقع باشد، در اين جا علماء دو دسته شدند. که به گروهي مصوبه و به گروه ديگر مخطئه گفته مي شود.
مصوبه
به گروهي از علماء اطلاق مي شود که معتقدند وقتي که مجتهدي اجتهاد مي کند در حکم شرعي هر حکمي بدهد حکم خداوند همان است. به طور مثال: اگر يک مجتهد درباره نماز جمعه در عصر غيبت به اين نتيجه برسد که اين نماز، واجب است، پس حکم خداوند نيز همان است. و اگر مجتهدي به اين نتيجه برسد که نماز جمعه در عصر غيبت حرام، حکم خداوند نيز همان است. يعني اين گروه معتقدند به تعداد آراء مجتهدين در احکام، خداوند حکم دارد. به اين گروه «مصوبه» گفته مي شود که بيشتر اهل سنت معتقد به اين نظر هستند.[2] به این گونه که در لوح محفوظیا اصلاً حکمي نيست و همان حکم مجتهد نقش مي بندد و يا اين که حکم ديگري نيز در کنار آن ثبت مي شود.
مخطّئه
به گروهي از دانشمندان اطلاق مي شود که معتقدند وقتي مجتهدي در حکم شرعي اجتهاد مي کند ممکن است حکمش مطابق با واقع باشد يعني مطابق با آن حکمي باشد که در لوح محفوظ است، و ممکن است مطابق آن حکم نباشد و بر خلاف آن باشد. معتقدين به اين نظريه تمام علماي شيعه مي باشند.[3]
البته بايد گفت که علماي شيعه و اهل سنت در مسائل عقلي و موضوعات خارجي که مربوط به احکام شرعي نيستند، همه به اتفاق معتقد به تخطئه هستند، يعني ممکن است مجتهدي در مسائل عقلي و موضوعات خارجي حکمي صادر کند که مطابق با واقع نباشد که همه علما اين را قبول دارند؛[4] ولي در مسائل شرعي و فقهي همان طور که گفته شد علما دو دسته مي شوند که اهل سنت معتقد به تصويب هستند يعني معتقدند که رأي و استنباط مجتهد، هيچ گاه خطا نيست. زيرا خداوند متعال نسبت به هر واقعه اي به تعداد آراء مجتهدين، داراي حکم مي باشد و هر چه را مجتهد استنباط نمايد همان حکم الله است.[5]
اما علماي اماميه (شيعه) قائل به تخطئه مي باشند يعني معتقدند که خداوند متعال در هر واقعه داراي يک حکم واقعي هست؛ که بين تمام مردم مشترک است. متنها گاهي استنباط مجتهد مطابق آن حکم واقعي مي شود و آن فرد مصيب است يعني رأي و استنباطش مطابق حکم واقعي الهي است؛ و گاهي رأي و استنباط مجتهد بر خلاف آن حکمي که در لوح محفوظ و عندالله است مي باشد و به اين مجتهد مخطي گفته مي شود.[6]
البته رواياتي نيز در منابع، از معصومين ـ عليهم السلام ـ وارد شده است که مؤيد نظر مجتهدين اماميه است. از رسول مکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده است: وقتي مجتهدي اجتهاد کند و حکم صادر کند اگر حکمش مطابق واقع باشد دو ثواب و دو اجر دارد. و وقتي که حکمش مطابق با واقع نشد و خطا رفت يک اجر و پاداش دارد. [7]
يعني در صورتي که حکم مجتهدي مطابق حکم خداوند شد خداوند بخاطر اينکه اين شخص اجتهاد کرده و زحمت کشيده است و نيز بخاطر اينکه حکمش مطابق با حکم الهي شده دو ثواب مي دهد. ولي اگر حکمش خطا رفت و مطابق واقع نشد بخاطر زحمتي که کشيده و اجتهادي که نموده است خداوند يک پاداش به او مي دهد.
در روايت ديگر آمده است که حضرت فرمودند: اجتهاد کنيد، پس وقتي که استنباط شما مطابق واقع شد ده حسنه براي شماست و اگر اجتهاد و رأي شما موافق حکم واقعي نشد براي شما يک حسنه و پاداش تعلق مي گيرد.[8]
آنچه که گفته شد معلوم مي شود که تمام علماي شيعه در مسائل عقلي و موضوعات خارجي و احکام شرعي مخطئه هستند. يعني معتقدند که ممکن است حکم مجتهد مطابق حکم واقعي الهي باشد يا نباشد. ولي علماي اهل سنت در مسائل عقلي و موضوعات خارجي مخطئه هستند ولي در احکام شرعي مصوبه مي باشند و معتقدند که خداوند به تعداد آراء مجتهدين داراي احکام استپس هيچ گاه مجتهد رأي و نظرش به خطا نمي رود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ شرح کفاية الاصول، محمد حسين نجفي دولت آبادي.
2ـ شرح رسائل، علي محمدي.
[1]. موگهي، عبدالرحيم، احکام تقليد و اجتهاد، قم، دفتر تبليغات ، 1376ش، ص133 ـ 134.
[2]. حسيني قمي، سيد محمد، ايضاح الکفاية، قم، نوح، 1377ش، ج6، ص366.
[3]. همان.
[4]. موسوي جزايري، سيد محمد جعفر، منتهي الدرايه، نجف، 1388ق، ج8، ص447.
[5]. آخوند خراساني، کفاية الاصول، بيروت، آل البيت لاحياء التراث، 1412ق، ص468.
[6]. حسيني قمي، پيشين، همان.
[7]. محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحکمه، قم، دارالحديث، بي تا، ج3، ص2591.
[8]. همان.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 امرداد 01
- بازدید
- ۸۶
مصوبه و مخطئه چه کساني هستند؟ و احتمال اينکه از ميان مراجع حاضر کساني از دو گروه وجود داشته باشد چقدر است؟
- نشان کردن
پرسش
مصوبه و مخطئه چه کساني هستند؟ و احتمال اينکه از ميان مراجع حاضر کساني از دو گروه وجود داشته باشد چقدر است؟
پاسخ
اجتهاد در اسلام دو دوره دارد (البته برخي به دوره هاي بيشتري تقسيم مي کنند)
1. دوره تشريع
همان صدور احکام است که از زمان بعثت رسول مکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم آغاز شد و به وسيله قرآن و سنت پيامبر اکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم انجام پذيرفت و اصول کلي احکام شرع مقدس اسلام و بخشي از فروع آن همان دوره به مردم ابلاغ شد.
2. دوره تفريع
دوره استخراج، استنباط و تفصيل احکام است که از زمان اصحاب و ياران پيامبراکرم صلي الله عليه و آله و سلم آغاز شده است و تا زمان ما و پس از ما نيز ادامه دارد.[1]
بر اين اساس تعدادي از عالمان و دانشمندان به درجه اي از مهارت علمي مي رسند که احکام را از مصادر اصلي آن و گاه با استفاده از عقل و قواعد فقهي و اصولي استخراج مي کنند.
در این مسیر ممکن است برخي مواقع به حکم واقعي دست پيدا نکنند يعني حکمي که از طرف عالم و دانشمندي در رابطه با مساله اي صادر شده مخالف واقع باشد، در اين جا علماء دو دسته شدند. که به گروهي مصوبه و به گروه ديگر مخطئه گفته مي شود.
مصوبه
به گروهي از علماء اطلاق مي شود که معتقدند وقتي که مجتهدي اجتهاد مي کند در حکم شرعي هر حکمي بدهد حکم خداوند همان است. به طور مثال: اگر يک مجتهد درباره نماز جمعه در عصر غيبت به اين نتيجه برسد که اين نماز، واجب است، پس حکم خداوند نيز همان است. و اگر مجتهدي به اين نتيجه برسد که نماز جمعه در عصر غيبت حرام، حکم خداوند نيز همان است. يعني اين گروه معتقدند به تعداد آراء مجتهدين در احکام، خداوند حکم دارد. به اين گروه «مصوبه» گفته مي شود که بيشتر اهل سنت معتقد به اين نظر هستند.[2] به این گونه که در لوح محفوظیا اصلاً حکمي نيست و همان حکم مجتهد نقش مي بندد و يا اين که حکم ديگري نيز در کنار آن ثبت مي شود.
مخطّئه
به گروهي از دانشمندان اطلاق مي شود که معتقدند وقتي مجتهدي در حکم شرعي اجتهاد مي کند ممکن است حکمش مطابق با واقع باشد يعني مطابق با آن حکمي باشد که در لوح محفوظ است، و ممکن است مطابق آن حکم نباشد و بر خلاف آن باشد. معتقدين به اين نظريه تمام علماي شيعه مي باشند.[3]
البته بايد گفت که علماي شيعه و اهل سنت در مسائل عقلي و موضوعات خارجي که مربوط به احکام شرعي نيستند، همه به اتفاق معتقد به تخطئه هستند، يعني ممکن است مجتهدي در مسائل عقلي و موضوعات خارجي حکمي صادر کند که مطابق با واقع نباشد که همه علما اين را قبول دارند؛[4] ولي در مسائل شرعي و فقهي همان طور که گفته شد علما دو دسته مي شوند که اهل سنت معتقد به تصويب هستند يعني معتقدند که رأي و استنباط مجتهد، هيچ گاه خطا نيست. زيرا خداوند متعال نسبت به هر واقعه اي به تعداد آراء مجتهدين، داراي حکم مي باشد و هر چه را مجتهد استنباط نمايد همان حکم الله است.[5]
اما علماي اماميه (شيعه) قائل به تخطئه مي باشند يعني معتقدند که خداوند متعال در هر واقعه داراي يک حکم واقعي هست؛ که بين تمام مردم مشترک است. متنها گاهي استنباط مجتهد مطابق آن حکم واقعي مي شود و آن فرد مصيب است يعني رأي و استنباطش مطابق حکم واقعي الهي است؛ و گاهي رأي و استنباط مجتهد بر خلاف آن حکمي که در لوح محفوظ و عندالله است مي باشد و به اين مجتهد مخطي گفته مي شود.[6]
البته رواياتي نيز در منابع، از معصومين ـ عليهم السلام ـ وارد شده است که مؤيد نظر مجتهدين اماميه است. از رسول مکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده است: وقتي مجتهدي اجتهاد کند و حکم صادر کند اگر حکمش مطابق واقع باشد دو ثواب و دو اجر دارد. و وقتي که حکمش مطابق با واقع نشد و خطا رفت يک اجر و پاداش دارد. [7]
يعني در صورتي که حکم مجتهدي مطابق حکم خداوند شد خداوند بخاطر اينکه اين شخص اجتهاد کرده و زحمت کشيده است و نيز بخاطر اينکه حکمش مطابق با حکم الهي شده دو ثواب مي دهد. ولي اگر حکمش خطا رفت و مطابق واقع نشد بخاطر زحمتي که کشيده و اجتهادي که نموده است خداوند يک پاداش به او مي دهد.
در روايت ديگر آمده است که حضرت فرمودند: اجتهاد کنيد، پس وقتي که استنباط شما مطابق واقع شد ده حسنه براي شماست و اگر اجتهاد و رأي شما موافق حکم واقعي نشد براي شما يک حسنه و پاداش تعلق مي گيرد.[8]
آنچه که گفته شد معلوم مي شود که تمام علماي شيعه در مسائل عقلي و موضوعات خارجي و احکام شرعي مخطئه هستند. يعني معتقدند که ممکن است حکم مجتهد مطابق حکم واقعي الهي باشد يا نباشد. ولي علماي اهل سنت در مسائل عقلي و موضوعات خارجي مخطئه هستند ولي در احکام شرعي مصوبه مي باشند و معتقدند که خداوند به تعداد آراء مجتهدين داراي احکام استپس هيچ گاه مجتهد رأي و نظرش به خطا نمي رود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ شرح کفاية الاصول، محمد حسين نجفي دولت آبادي.
2ـ شرح رسائل، علي محمدي.
[1]. موگهي، عبدالرحيم، احکام تقليد و اجتهاد، قم، دفتر تبليغات ، 1376ش، ص133 ـ 134.
[2]. حسيني قمي، سيد محمد، ايضاح الکفاية، قم، نوح، 1377ش، ج6، ص366.
[3]. همان.
[4]. موسوي جزايري، سيد محمد جعفر، منتهي الدرايه، نجف، 1388ق، ج8، ص447.
[5]. آخوند خراساني، کفاية الاصول، بيروت، آل البيت لاحياء التراث، 1412ق، ص468.
[6]. حسيني قمي، پيشين، همان.
[7]. محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحکمه، قم، دارالحديث، بي تا، ج3، ص2591.
[8]. همان.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 امرداد 01
- بازدید
- ۸۶
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.