وزير محترم کشور چندي قبل سخن از ازدواج موقت زدند و گسترش آن ...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

وزير محترم کشور چندي قبل سخن از ازدواج موقت زدند و گسترش آن با عنايت به اين که اين کار شبيه همان خانه هاي عفاف (زنا خانه هاي شرعي) بوده و موجب سوء استفاده و مرجع فساد مي گردد آيا سخنان آقاي وزير کشور پور محمدي ريشه در اسلام و فقه شيعه دارد؟
پاسخ کارشناسی

پاسخ

يکي از مشکلات مهم اجتماعي که تمام جوامع بشري با آن مواجه است مشکل جنسي است اين مشکل با بي بند و باري که اخيراً از راه هاي مختلف مانند ماهواره، سي دي، ويدئو و فيلم هاي مبتذل بوجود آمده شديدتر شده است.
از طرفي جلوي غرائز جنسي را نمي توان با شدت و خشونت گرفت و از طرفي ديگر بي بند و باري نيز ضررهاي عظيمي به دنبال دارد و هم چنين بسياري از جوانان هم گرفتار مشکل معيشتي هستند براي دفع اين معضل چه بايد کرد؟
اولاً: روان شناسان خاموش کردن آتش شهوت به سبب جبر و خشونت را نمي پسندند و چه بسا اين کار منجر به خودکشي و جنون شود.[1]
ثانياً: اگر هم چون دولت هاي شرقي و غربي هر گونه معاشرت جنسي را آزاد بگذاريم اين راه حل هم با ارزش هاي ديني و اخلاقي و انساني سازگاري ندارد.
ثالثاً: ايجاد صندوق هاي خيريه و اختصاص دادن بودجه هاي کلان براي ازدواج دائم جوانان اگر چه راه حل خوبي است ولي فراگير نيست و بعضي از مشکلات همچون تحصيل و غيره از اين راه حل نمي شود.
رابعاً: ازدواج دائم بهترين گزينه براي همسرداري است، اما براي کساني که امکان ازدواج دائم نيست راه حل منطقي و شرعي براي آنان بايد انديشيده شود تا نياز جنسي آنان پاسخ داده شود و بسياري از آنان هم از بي بند و باري و هرج و مرج رهايي يابند اين راه حل همان ازدواج موقت است که اسلام آن را مطرح کرده است.
ازدواج موقت آن است که مدت زناشوئي در آن معين شود مثلاً زن را به مدت يک ساعت يا يک روز يا يک ماه يا يک سال يا بيشتر عقد نمايند و زني را که به اين قسم عقد کنند متعه و صيغه مي نامند.[2]

دلايل قرآني بر ازدواج موقت:
اتفاق عموم علماي اسلام بلکه ضرورت دين بر اين است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده   و در قرآن کريم سوره نساء آيه مبارکه 24 اشاره به اين موضوع دارد که خداوند تبارک و تعالي مي فرمايد.... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً؛ يعني زن هائي را که متعه مي کنيد مهر آن ها را واجب است بپردازيد.
اصحاب و تابعين و گروه زيادي از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بيت ـ عليهم السلام ـ همگي از آيه فوق حکم ازدواج موقت را فهميده اند و ائمه ـ عليهم السلام ـ که بر اسرار وحي از همه آگاهترند متفقاً آيه را به همين معني تفسير فرموده اند.[3]

دليل روائي بر ازدواج موقت
روايات فراواني در اين زمينه از ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ نقل شده است که به رواياتي اشاره مي شود:
1ـ از امام باقر ـ عليه السلام ـ نقل شده که در پاسخ شخصي به نام عبد الله بن عميد ليثي در مورد متعه فرمود: «احلها الله في کتابه و علي لسان نبيّه فهي حلال الي يوم القيامه» يعني خداوند متعه را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال کرده است و آن تا روز قيامت حلال مي باشد. [4]
2ـ عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال لا يکون متعه الاّ بأمرَين أَجَلٍ و اَجرٍ مسمّي؛ امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايند: متعه نمي باشد مگر به دوامر، مدت معين شده و مهر معين شده.[5]
3ـ صدوق ـ رحمه الله ـ از امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ روايت مي کند که فرمودند:
انّ المتعه ديني و دين آبائي فمن عمل بها عمل بديننا و من انکرها انکر ديننا؛ متعه دين من و دين پدران من است کسي که به آن عمل کند به دين ما عمل کرده و کسي که آن را انکار کند دين ما را انکار کرده و به دين ديگري غير از دين ما معتقد شده است.[6]
4ـ في المقنع قال: ان رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ احل المتعة و لم يحرم ها حتي قبض؛ يعني پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ متعه را حلال نمودند و آن را حرام نکردند تا اين که رحلت نمودند.[7]
5ـ عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ في قول الله عزوجل «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها» قال و المتعه من ذلک. امام صادق ـ عليه السلام ـ (راجع به آيه مبارکه 2 سوره فاطر که خداوند مي فرمايد هر رحمتي را که خداوند به روي مردم بگشايد کسي نمي تواند جلوي آن را بگيرد) فرموده اند که متعه هم رحمتي است از طرف خداوند براي مردم.[8]
6ـ امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايند: از ما نيست کسي که ايمان به رجعت نداشته باشد و متعه را حلال نشمرد.[9]
7ـ از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل شد که درباره نکاح غير دائم فرمودند من ناپسند مي دارم که از دنيا خارج گردم و سنتي از سنت هاي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ را بجاي نياورده باشم.[10]
طبق دليل قرآني و روائي که نقل شد همة مراجع تقليد فتوا به مشروعيت ازدواج موقت داده اند و مورد اتفاق و اجماع علماي شيعه مي باشد و از مسائل مهمّ فقه شيعه است، و مراجع در رساله هاي عمليه فصلي تحت عنوان ازدواج موقت دارند که مسائل مربوطه و تمام شرايط آن را به طور مفصل ذکر نموده اند.
مسأله ازدواج موقت از نظر تئوريک کاملاً پذيرفته شده و نه تنها در اسلام بلکه برخي از متفکران بزرگ غربي هم چون فيلسوف معروف دکتر برتراند راسل[11] نيز يکي از راه هاي حل مشکل ازدواج دائمي دير رس در دنياي کنوني را پناه بردن به ازدواج موقت مي داند از نظر علمي نيز در نظام جمهوري اسلامي اين مسئله مورد قبول واقع شده ولي ديد اجتماعي در اين رابطه مشتمل بر يک نوع خطاست بطوري که اکثراً ازدواج موقت را با کاميابي آني اشتباه گرفته اند به همين جهت اين مسئله نتوانسته در جامعه جايگاه حقيقي خود را پيدا کند و لذا بايد هم از جهت فرهنگي ظرفيت پذيرش اين حکم الهي پيدا شود و هم از نظر قانوني پيش بيني هاي لازم براي آن صورت بگيرد و لذا ترويج ازدواج موقت با شرائط خاص خود اشکال ندارد که عبارت باشد از منطبق بودن آن با احکام شرع و منطبق بودن با قوانين جمهوري اسلامي مانند ثبت در دفاتر ازدواج و ديگر اين که آثار سوء اجتماعي هم نداشته باشد و طوري نباشد که جوانان با کشيده شدن به اين سمت از ازدواج دائم فاصله بگيرند.
متأسفانه تاکنون اقدام موفقي در اين زمينه صورت نگرفته است و دليل مهم آن هم نبودن آگاهي فکري و فرهنگي و افکار غلط و جاهلانه و تبليغات سوء دشمنان اسلام مي باشد و بي شک بايد يک راه صحيحي براي ارضاي غريزه سرکش جنسي جواناني که مدت ها قادر به ازدواج نيستند وجود داشته باشد و متعه با شرائط خاص خود بهترين راه براي ارضاي سالم اين غريزه است.
از طرفي اگر جامعه گرفتار تفاضل آماري زنان نسبت به مردان باشد بايد افراد توانگر و قادر به تأمين عدالت را به چند همسري تشويق کرد يا در جامعه اي که کثرت بيوه زنان مشکل آفرين است و غالب افراد حاضر به ازدواج دائم با آنها نيستند و يا مشکلات مانع از ازدواج دائم موجب گستردگي فساد مي شود در آن صورت اين مشکل با ازدواج موقت قابل حلّ مي باشد البته به شرطي که حريم خانواده و عفاف نشکند چون ازدواج موقت براي صيانت از عفاف و پاکدامني و گريز از فحشاء وضع گرديده است.
لازم است بدانيم که متعه با زنا فرق دارد چون در زنا عده نگهداشتن وجود ندارد و از نظر شرعي طرفين حقي برگردن هم ندارند و نيز اگر فرزندي از زنا متولد شود حرام زاده است و ارث نيز نمي برد ولي متعه در حقيقت يک نوع ازدواج محدود است و داراي ضوابط و حقوق مشخص شده اي براي زوجين است و هم چنين در زمان عقد يا عده زن حق هيچ گونه مباشرتي با ديگران ندارد.
در مقابل شيعه، اهل سنت نظرات متفاوتي نسبت به ازدواج موقت دارند. طبق نظر و فتواي اهل سنت ازدواج موقت جايز نيست و تنها دليل آنها هم نهي عمر از اين کار مي باشد. در حالي که اين کار از سنن پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بوده است و در زمان آن حضرت رواج داشته است اما اين سنت بعد از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و در زمان عمر مورد تحريم قرار گرفت:
1. جابر بن عبدالله روايت مي کند که در همه دوران رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ابوبکر مقداري گندم مي داديم و ازدواج موقت مي کرديم تا آنکه عمر به خاطر کاري که عمر بن حريث انجام داده بود، ازدواج موقت را منع کرد.[12] (عطا از جابر بن عبدالله نقل مي کند که عمر بن حريث با زني ازدواج کرد، آن زن باردار شد و خبرش به عمر رسيد او را خواست و پرسيد چه کسي را شاهد گرفتي عمر بن حريث گفت مادرم را، عمر که مي ترسيد فريبي در کار باشد گفت چرا غير آن نبوده است و لذا ازدواج موقت را منع کرد).[13]
2. عمر بن خطاب گفت: «متعتان کانتا علي عهد رسول الله و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما متعه الحج و متعة النساء؛ دو متعه در زمان رسول خدا جاري بود و من از آن دو تا نهي مي کنم و بر انجام آن کيفر مي کنم: متعه حج و متعه زنان».[14]
3. از عبدالله بن عمر بن خطاب مردي شامي پرسيد چه مي گويي در متعه نساء گفت البته حلال است. مرد شامي گفت: خليفه پدرت از آن نهي نمود. عبدالله گفت: پيغمبر امر فرموده اگر پدرم نهي نموده، قطعاً امر پيغمبر مقدم است بر نهي پدرم و من مطيع امر رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مي باشم.[15]
پس با توجه به روايات اين سنت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ توسط عمر تحريف و از آن منع شده است که اهلبيت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ اين محافظان واقعي قرآن و سنت به اين کار امر و سفارش کرده اند و روايات متعددي از اهلبيت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در مورد ازدواج موقت صادر شده است که به بعضي از آنها اشاره شد.

معرفي منابع براي مطالعه بيشتر:
1ـ مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، جلد19.
2ـ ازدواج موقت و چالش ها، حسن شريفي، ناشر، بوستان کتاب، قم.
3ـ چکيده انديشه ها (خلاصه اي از شش کتاب دکتر تيجاني) به کوشش حسين غفاري ساروي، بنياد معارف اسلامي قم.
4ـ آزادي، عباس يزداني.
5ـ توضيح المسائل مراجع عظام.

پي نوشت ها:
[1] . ر.ک: عليزاده، محمد حسين، پيشگيري از خودکشي.
[2] . توضيح المسائل امام خميني، ص328.
[3] . سبحاني، جعفر، مع الشيعة الاماميه، ص144.
[4] . محمد بن يعقوب کليني، اصول کافي، ج5، ص431، روايت 4.
[5] . مستدرک، ج14، ص460، ح17290، باب حکم المتمع بالبکر... .
[6] . من لايحضره الفقيه، ج3، ص366.
[7] . حرعاملي، وسائل الشيعه، ج21، ح16.
[8] . همان، ح18.
[9] . همان، ح10.
[10] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج46، ص354.
[11] . ر.ک: عباس محمود، الفلسفة القرانيه.
[12] . صحيح مسلم، ص1023، ح145؛ کنزالعمال، ج8، ص293؛ مسند احمد، ج3، ص304.
[13] . مصنف عبدالرزاق، ج7، ص296.
[14] . تفسير قرطبي، ج2، ص370؛ تفسير فخر رازي، ج2، ص201؛ کنزالعمال، ج8، ص293.
[15] . مسند احمد، جزء دوم، ص95.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
18 تیر 93
بازدید
۸۲۸
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.