نظريه علماي اماميه شيعه و سني در مورد زنای محصنه با نابالغ چیست؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

نظريه علماي اماميه شيعه و سني در مورد زنای محصنه با نابالغ چیست؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

زنا يکي از گناهان کبيره است و شرع مقدس اسلام براي جلوگيري از فساد و حفظ امنيت رواني و روحي جامعه و جلوگيري از فروپاشي نظام خانواده آن را عملي زشت و ناپسند دانسته و براي مرتکب آن مجازات هايي معين کرده است.[1] و در اين مجازات ها بين کساني که ازدواج کرده اند و داراي همسر دائمي هستند که مي تواند به موقع نياز از او بهره جنسي ببرند و کساني که ازدواج نکرده اند فرق قائل شده است و عقوبت افرادی که ازدواج کرده اند با شرايطي که در ذيل مي‌آيد در آنها موجود باشد به مراتب بيشتر و شديدتر است.

يکي از انواع زنا، زناي محصنه است و منظور از آن اين است که مرد يا زني ازدواج کرده باشند و اين شرايط در آنها موجود باشد. 1. همسر آنها دائمي باشد نه موقت؛ 2. امکان بهره مندي جنسي در صورت نياز فراهم باشد؛ 3. بالغ ، عاقل و آزاد باشند. (يعني بنده و کنيز نباشند).

به اتفاق علماي مذاهب چهارگانه (شافعي، حنبلي، مالکي و حنفي) و مذهب شيعه اگر مرد و زني هر دو داراي اين شرايط باشند و مرتکب زنا شوند هر دوي آنها سنگسار مي شوند.

و اگر هر دوي آنها فاقد اين شرايط باشند حکم احصان و سنگسار در مورد آنها جاري نمي شود. اگر مرد داراي شرايط احصان باشد و با مجنون يا بچه زنا کند فقط مرد سنگسار مي شود.

اگر زني که داراي احصان است با بچه اي نابالغ يا ديوانه زنا کند ابو حنيفه مي‌گويد: حدّ بر هيچ کدام جاري نمي شود ولي علماي ديگر مي‌گويند کسي که شرايط احصان در او موجود باشد حد مي خورد و کسي که يکي از شرايط را نداشته باشد حد احصان بر او جاري نمي شود.[2]

نکته: حد احصان در صورتي جاري مي شود که همه شرايط با هم موجود باشند و اگر يکي از شرايط نباشد احصان صدق نمي کند.

 


[1]. اسراء / 37؛ نور / 21 و 23؛ فرقان / 68.

[2]. عبدالرحمن الجزايري، الفقه علي المذاهب الاربعه؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ترجمه موسوي همداني، انتشارات دارالعلم، شيخ طوسي، الخلاف. ج4، ص324.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
22 تیر 01
بازدید
۶۶
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.