برخی از احکام مهم فقهی را توضیح دهید که بین سنی و شیعه در آن ها اختلاف وجود دارد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

برخی از احکام مهم فقهی را توضیح دهید که بین سنی و شیعه در آن ها اختلاف وجود دارد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

علم فقه، سلوک رفتاري و عملي مسلمانان را در مسير بندگي و قرب الهي تنظيم و بررسي مي نمايد و در ميان علوم اسلامي از آن جهت که نماد تشخص رفتار اسلامي است از جايگاه رفيعي برخوردار مي‌باشد. با اين حال داراي مکاتب و گرايش هاي مذهبي متنوعي است که موجب اختلاف در بين مذاهب اسلامي شده است و لذا در ميان آنها در برخي از موارد اختلاف نظر وجود دارد.

در اينجا ما به موارد مهم و مبتلا به این اختلافات اشاره می‌کنیم:

1. وضو

همه‌ی مسلمانان اتفاق نظر دارند که براي خواندن نماز، وضو واجب است و يکي از اعضای وضو پاها مي‌باشد اما در اين که آيا بايد مسح شوند يا شسته شوند اختلاف نظر وجود دارد.

شيعه با تأسي به سنت نبوي و با استناد به قرآن (آیه 6 سوره مائده) و رواياتي که هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شيعه موجود است و سيره و روش صحابه و تابعين، معتقد است که در وضو بايد پاها را مسح نمود و شستن پا را از ابداعات عثمان مي داند که هيچ وجهي ندارد. ولي اهل سنت با استناد به آيه 6 سوره مائده و رواياتي که نوعاً يا مربوط به بحث نمي‌باشند و يا مشکل سندي يا دلالتي و يا تعارض با روايات مسح دارند، معتقد به شستن پاها در وضو مي باشند و اين در حالي است که مسلمانان در عصر پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ابوبکر و عمر در کيفيت وضو اختلاف نداشتند و به يک نحو که مسح پا بود وضو مي گرفتند.[1]

2. مسح بر جوراب و کفش

در اين که آيا هنگام وضو مسح بر روي کفش يا جوراب يا حائل ديگر جايز است يا نه بين فقهاي مذاهب اختلاف نظر وجود دارد. شيعه معتقد است که هر گونه وجود حائل مثل جوراب، کفش، پارچه و... در هنگام مسح جايز نیست. و در حال اختيار مبطل وضو هست ولي اهل سنت مسح بر کفش و جوراب را جايز مي دانند.[2]

3. اذان

يکي از مسائل عبادي اذان است که همه‌ی مذاهب اسلامي در اعتبار و مشروعيت آن اتفاق نظر دارند و در اين که قبل از هر نماز واجبي مستحب است اختلافي وجود ندارد ولي در چهار مسئله آن بين شيعه و سني اختلاف نظر وجود دارد:

1. کيفيت تشريع اذان: شيعه معتقد است که منشاء پيدايش و مشروعيت اذان، وحي است و اصل و کيفيت آن در شب معراج، به پيامبر وحي شد و آن حضرت نيز به همان شيوه او را به بلال آموزش داد. ولي اهل سنت بر اين باورند که پيامبر براي اعلام وقت نماز دچار تحير و سرگرداني شده بود و هر يک از اصحاب پيشنهاداتي ارائه دادند تا اين که شخصي بنام عبدالله بن زيد در خواب ديد که منادي بر او اذان را آموزش داد او جريان خواب را به پيامبر اطلاع داد و آن حضرت آن را پذيرفت البته بعضي از روايات اهل سنت مبداء اذان را توصيه عمر بن خطاب مي دانند. لازم به ذکر است که اين روايات از لحاظ سند و دلالت دچار مشکل هستند و با مقام نبوت سازگاري ندارند.[3]

2. تثويب (گفتن الصلاة خير من النوم): اهل سنت تثويب را جزء اذان نماز صبح و گفتن آن را در اذان مستحب مي دانند ولي شيعه نه تنها آن را جزء اذان نمي داند بلکه گفتن آن را در اذان بدعت و حرام و مبطل مي‌شمارد. لازم به ذکر است که اضافه نمودن اين جمله در اذان به دستور عمر صورت گرفته است.[4]

3. جزئيت حي علي خير العمل در اذان و اقامه: شيعه معتقد است اين بند جزء اذان و اقامه بوده و هيچ دليلي او را نسخ نکرده ولي در عصر خليفه دوم از گفتن آن در اذان منع شده است. اما اهل سنت اين بند را در اذان و اقامه نمي گويند به اين دليل که ممکن است مردم با استقبال به نماز از جهاد باز ايستند.[5]

4. شهادت ثالثه (اشهد ان عليا ولي الله): از زماني که معاويه لعن حضرت علي ـ عليه السلام ـ را در منابر و مأذنه ها علني کرد شيعه براي جلوگيري از بدعت و مکتوم نشدن ولايت اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ به قصد تبرک نه به قصد جزئيت اين شهادت را در اذان و اقامه مي‌گويد. لازم به ذکر است که شيعه اين شهادت را در اذان به عنوان جزء و امر واجبي نمي‌داند و قائل به استحباب آن است و دليل آنها نيز رواياتي است که دال بر استحباب اين شهادت در کنار شهادت به رسالت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مي باشد.[6]

4. جمع بين دو نماز

شيعه معتقد است که مي توان چه در سفر چه در حضر چه با عذر يا بدون عذر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را همراه با يکديگر خواند گرچه جدا خواندن نمازها در پنج وقت مستحب است. ولي از نظر اهل سنت جمع بين دو نماز بدون عذر جايز نمي‌باشد و از گناهان کبيره است. البته به اتفاق همه مسلمانان مذاهب اسلامي جمع بين ظهر و عصر در عرفه و جمع بين نماز مغرب و عشا در مزدلفه جايز است.[7]

5. تکتف

تکتف(تکفير، قبض، ضد آن ارسال، اسبال، سدل...) به معنای گذاشتن دست راست روي دست چپ در حال قيام نماز  را می گوید. مشهور بين علماي شيعه اين است که تکتف اگر به عنوان جزئي از نماز باشد حرام است و سيد مرتضي و شيخ طوسي که از بزرگان شيعه هستند ادعاي اجماع بر تحريم آن کرده اند. و از نظر اهل سنت اگر چه تکتف را واجب نمي دانند ولي برخي از آنها و حنفي ها، شافعي ها، حنبلي ها اين را مستحب مي‌دانند.[8]

6. سجده بر زمين

شيعه معتقد است که در حالت اختيار سجده فقط بر زمين يا چيزي که از زمين مي رويد صحيح است. شيعيان براي اطمينان از پاکي محل سجده و نيز برتري سجده بر زمين بر خاک (مهر) سجده مي نمايند. ولي اهل سنت سجده بر غير زمين را جايز مي دانند و بعضي از آنها شيعيان را به خاطر اين که مهر همراه خود دارند و بر آن سجده مي کنند مورد اتهام قرار مي‌دهند و اين در حالي است که شيعه براي اطمينان از پاک بودن محل سجده و سهولت در جايي که دسترسي به خاک مقدور نيست بر مهر سجده مي‌کند و سجده او فقط براي خداوند متعال است نه براي مهر.[9]

7. خمس

همه‌ی فقهاي اسلام معتقدند که خمس و يک پنجم از اموال در غنيمت هاي جنگي، معادن، گنج، طلا و نقره واجب است ولي در دو مورد بين شيعه و سني اختلاف است:

1. وجوب خمسي در سود کسب و تجارت: شيعه معتقد است يکي از موارد وجوب خمس مالي است که در مخارج و هزينه هاي زندگي انسان در يک سال اضافه مانده است خواه اين مال از راه تجارت باشد يا زراعت و کشاورزي و يا کار ديگري که در قبال آن پول معيني دريافت مي‌شود. ولي اهل سنت غنيمت را مختص به غنيمت جنگي مي‌دانند و در بقيه موارد خمس را واجب نمي‌دانند. و اين در حالي است که منظور از غنيمت در آيه شريفه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ.... [10]»؛ بدانيد كه هر گاه چيزى به غنيمت گرفتيد خمس آن از آن خدا و پيامبر و...» در کتب لغت به معناي مطلق فايده اي است که انسان به دست مي آورد و اختصاص به غنيمت جنگي ندارد.

2. مصرف خمس: اماميه معتقدند که سهم خدا، رسول و ذوي القربي به امام يا نائبش واگذار مي‌شود تا وي آن را در مصالح مسلمانان مصرف نمايد ولي سه سهم باقي مانده به ايتام بني هاشم و مساکين و ابناء السبيل آنها پرداخت مي شود. اما اهل سنت معتقدند که سهم پيامبر با فوتش ساقط مي‌شود و ذوي القربي به خاطر فقر مي‌توانند خمس دريافت کنند ولي به خاطر قرابت‌شان با پيامبر نمي توانند خمس بگیرند. لازم به ذکر است که در زمان رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ يک سهم توسط ايشان به ذوي القربي اختصاص پيدا کرد ولي پس از وي توسط خليفه اول منع شد.[11]

8. ازدواج موقت

يکي از مباحث فقهي مورد اختلاف بين علماي شيعه و سني ازدواج موقت است.

شيعه با استناد به آيه 24 سوره نساء و روايات و سيره صحابه قائل به مشروعيت و جواز ازدواج موقت مي‌باشد و معتقدند که اين مساله در زمان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و بعد از آن تا زمان عمر رواج داشته و منسوخ نشده است. ولي اهل سنت مي‌گويند اباحه و مشروعيت نکاح متعه مسلم بوده و می گویند آیات و روایاتی که دلیل برجواز متعه هستند با روایات یا آيات ديگر يا سخن خليفه دوم يا با نهي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ  نسخ شده است. لازم به ذکر است که نوعي ازدواج در کشورهاي عربي رواج يافته که ماهيتش مثل متعه است ولي اسم آن را تغيير مي‌دهند.[12]

برخی دیگر از اختلافات فقهی بین شیعه و سنی که در زمان خلافت عمر پایه گذاری شده است عبارتاند از:

1.به جماعت خواندن نمازهاي تراويح (نمازهاي مستحبي شب هاي ماه رمضان)؛

2.گفتن چهار تکبير در نماز ميت به جاي پنج تکبير؛

3.سقوط نماز واجب در صورت نبودن آب و جنابت؛

4. حرمت گريه بر اموات؛

5. تحقق سه طلاقه شدن زن در یک مجلس؛

6. حذف بسم الله در ابتداي سوره حمد در نماز؛

7.گفتن آمين بعد از حمد در نماز.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ شيعه پاسخ مي دهد، سيد رضا حسيني، نشر مشعر.

2ـ پاسخ به شبهات فقهي، محمد رضا ضميري، نشر مؤسسه آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي، قم.

3ـ اجتهاد در مقابل نص، سيد شرف الدين، ترجمه علي دواني.

4ـ صلاة التراويح بين السنه و البدعة، نجم الدين طبسي.

 


[1].  رک: ابوعبدالله محمد بن يزيد قزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دارالفکر، ج1، باب 57، ح460؛ احمد بن شعيب ابوعبدالرحمن النسائي، سنن نسائي، تحقيق عبدالفتاح ابوغده، حلب، مکتب المطبوعات الاسلاميه، ج2، ص225، ح1136؛ حر عاملي، وسائل الشيعه، باب کيفية الوضو و جملة من احکامه جزء 20، ص7، ابواب وضو، ج1، باب 15.

[2].رک: سيد عبدالحسين شرف الدين، مسائل الفقهيه، (مسح علي الخفين و الجورابين)؛ ابو داود سليمان بن اشعث السجستاني، سنن ابن داوود، بيروت، دارالکتب العربي، جزء 1، ص59، ح155 و 159؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ترجمه موسوي همداني، قم، انتشارات دارالعلم، جزء 1، ص29 (بحث وضو)؛ سيد محمد کاظم يزدي، عروة الوثقي، با تعليقات آيت الله سيستاني، بحث وضو.

[3]. رک: وسائل الشيعه، همان، ج5، ص366، ابواب الاذان و الاقامه؛ سنن ابي داوود، همان، ج1، باب بدء الاذان؛ احمد بن محمد بن حنبل، مسند احمد، وزارت اوقاف مصر، جزء 35، ص262، ح16924؛ علامه حلي، تذکرة الفقهاء، قم، آل البيت، ج3، ص32، الفصل السادس في الاذان و الاقامه.

[4]. رک: وسائل الشيعه، همان، باب عدم جواز التثويب في الاذان و الاقامه؛ تذکرة الفقها، همان، الفصل السادس في الاذان و الاقامه، ج3، ص32؛ انس بن مالک، الموطأ، نشر دار احياء التراث العربي، ج1، ص72.

[5]. رک: قاضي ابن حنيفه نعمان بن محمد المغربي، دعائم الاسلام، تحقيق آصف بن علي، چاپ دوم، قاهره، دارالمعارف، ج1، ص142؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، الوفاء، ج81، باب اذان و اقامه؛ عبدالله بن حمود التويجري، الايضاح، جزء 1، ص217؛ سيد رضا حسيني، شيعه پاسخ مي گويد، نشر مشعر، ص37.

[6]. رک: سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، مؤسسه نشر اسلامي، ج3، ص295؛ عروة الوثقي، همان، جزء 25، ص4؛ آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، ج، ص256.

[7]. رک: مسلم بن حجاج النيشابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد باقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج2، ص488، باب جواز الجمع بين الصلاتين؛ محمد بن عيسي ترمذي، سنن ترمذي، تحقيق احمد شاکر، دار احياء التراث العربي، ج1، باب في الجمع بين الصلاتين، ص328؛ ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، نشر ملتقي اهل الحديث، الفصل الثاني في الجمع، جزء 1، ص145؛ وسائل الشيعه، همان، ج4، ص223 تا 242.

[8]. رک: شيخ يوسف بحراني، حدائق الناضره، قم، نشر اسلامي، ج8، جزء 11، ص9؛ وسائل الشيعه، همان، ج5، ص445؛ آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، ج2، جزء 7، ص213؛ سنن ترمذي، همان، ج2، باب ماجاء في کراهية السدل، جزء 3، وضع اليمني علي اليسري؛ محمد بن اسماعيل بخاري، صحيح بخاري، بيروت، دار ابن کثير اليمامه، تحقيق مصطفي ديب، جزء 3، باب وضع اليمني علي اليسري.

[9]. بحارالانوار، همان، ج82، ص147؛ بحراني، حدائق الناضره، قم، نشر اسلامي، ج7، جزء 10، ص249؛ ابوبکر بيهقي، مجلسي، مجلسي، دائرة المعارف هند، علاءالدين ترکماني، سنن البيهقي، جزء 2، باب ماجاء في السجود علي الانف، ج2، ص105.

[10] . انفال / 41.

[11]. رک: العين، خليل بن احمد، ماده غنم، ص385؛ لسان العرب، محمد بن مکرم بن منظور، بيروت، دار صادر، ماده غنم؛ مسالک الافهام؛ شهيد ثاني، زين الدين بن علي عاملي، نشر معارف اسلامي، قم، ج1، ص494 و 319؛ مقنعه: شيخ مفيد، انتشارات کنگره جهاني شيخ مفيد، قم، جزء 1، ص174؛ الکشاف، زمخشري، باب 41، ص364 و 365؛ صحيح بخاري، باب 38، جزء 11، باب غزوه، ص135.

[12]. رک: وسائل الشيعه، ج21، از ابواب المتعه باب اباحتها؛ صحيح مسلم، ج9، باب جواز النکاح و المتعه؛ صحيح بخاري، باب 33، (فمن تمتع بالعمره الي الحج، جزء 15، ص4.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
22 تیر 01
بازدید
۵۷
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.